اعتبر وزير الأشغال العامة والنقل الوزير د. علي حمية ان :”مرسوم الأملاك البحرية يحصّل من 30 الى 40 مليون دولار الى خزينة الدولة وهو خطوة أولى ضمن خطة متكاملة وهو الخيار الأجدى لتحصيل ضرائب على الاستثمارات وأملاك الدولة اللبنانية قبل فرض ضرائب على جيوب الناس”.
واشار في مداخلة له في نشرة المنار أن “للناس حق في الوصول الى كل الشاطئ بشكل مجاني على طول الشاطئ اللبناني”.
وكان الوزير حمية وفي تغريدة له على تويتر، قال:”برسم الشعب اللبناني: هل يجوزُ أن تبقى مداخيل اشغال الاملاك العمومية البحرية على الشاطئ هي فقط خمسمئة الف دولار سنويا ؟ أما ان رفعَ الغبن وتحصيلَ جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجبُ ان يكون سمة المرحلة الحالية؟. اضاف حمية، المرسوم الذي اقرّ هو البداية فقط وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن “.

المصدر: قناة المنار