دعا “حراك العسكريين المتقاعدين” وزارة المالية الى تصحيح ما يسمى بمنح بدل الانتاجية وتطبيق الزيادات على جميع المتقاعدين. كما دعا جميع المتقاعدين الى “البقاء على أهبة الاستعداد للزحف الى الشارع والتصدي بكل الوسائل المتاحة لمحاولات تهميشهم وسلب حقوقهم، على أن يكون موعدنا المقبل هو تاريخ انعقاد مجلس الوزراء في التوقيت والمكان اللذين سيعلن عنهما لاحقا”.
وقال في بيان: “طالعنا وزير المالية بدعوته الحكومة إلى إقرار المرسومين اللذين أعدتهما الوزارة بأسرع وقت ممكن، منعا لانهيار مؤسسات القطاع العام وتقلص الموارد المالية للخزينة كما قال، علما بأنه بعد التدقيق في هذين المرسومين، تبين أنهما ينطويان على فضائح ومخالفات قانونية جسيمة، لذا، دعا وزارة المالية الى إلغاء هذين المرسومين أو تصحيحهما فورا من خلال:
– الغاء تسمية “بدل انتاجية” واستبدالها بعبارة “تعويض انخفاض القيمة الشرائية للرواتب والأجور”.
– مساواة الاسلاك العسكرية والأمنية في المرسومين بزيادة الأجور مع القطاعات المدنية، وفقا للفئات الوظيفية المعروفة في هذه الأسلاك.
– تطبيق هذه الزيادات على جميع المتقاعدين وفق قاعدة الفئات الوظيفية وأحكام قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة”.
وحمل “الحراك” وزارة المالية “وخصوصا الموظفين الذين دأبوا سابقا على استهداف حقوق العسكريين وأعدوا هذين المرسومين، في حال لم يبادروا إلى تعديلهما وفق ما ورد أعلاه، المسؤولية الجزائية في تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية للقطاع العام، والظلم الجسيم الذي سيقع بحق الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين، ومن ثم يحمل الحكومة المسؤولية في حال وافقت على المرسومين بصيغتيهما الحاليتين، وبالتالي يحملها تبعات تصعيد الموقف لدى المتضررين وجر البلاد إلى ما تحمد عقباه”.
