لم تعد تقتصر التظاهرات على معارضي سياسات نتنياهو وتعديلاته القضائية، بل أن اليمين الصهيوني بدأ تحركات، وبدا في تل أبيب شارعان متقابلان، واحد للمعارضة، والآخر لليمين.

ودارت بين الصهاينة مواجهات واشتباكات بالأيدي بالقرب من منزل نتنياهو في القدس المحتلة، وأيضاً وسط تل أبيب، بعد دعوات وزير الأمن ايتمار بن غفير أنصار اليمين، إلى الخروج بتظاهرات مؤيدة للتعديلات القضائية، في حين أعلن مسؤولون في الشرطة أن أكثر من مئة ألف شخص، تظاهروا في القدس ضدها. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع صدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للتشريعات القضائية في تل أبيب.

غير أن التطور الأبرز في حركة التظاهرات، هو الإضراب الشامل الذي دعا إليه الإتحاد العام لنقابات العمال، والذي وصف بالتاريخي، حيث انضم إليه العمال في المطارات وفي المؤسسات التجارية والمصانع، كما شمل قطاع الصحة، بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية. وبالتزامن مع حراك الشارع الصهيوني، أوقفت جميع السفارات الإسرائيلية في العالم عملها وبدأت إضراباً عن العمل، في حين ألغت شركات الطيران الأجنبية بعض رحلاتها إلى الكيان.

ويشهد الكيان منذ ثلاثة أشهر، احتجاجات حاشدة أسبوعية ضد التعديلات القضائية، التي اقرتها الحكومة، وسط تحذيرات من قادة سياسيين وأمنيين، بأن الكيان يعيش في خطر وجودي. وفي اشارة لافتة الى واقع الحال الذي يواجهه الكيان الصهيوني، كتب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية سابقا عاموس يدلين ان الكيان الاسرائيلي الذي نعرفه لن يكون هو نفسه بعد الازمة الحالية.

تقرير مصور | شلل كامل في كيان الاحتلال وأوساط صهيونية تحذر من مواجهات في الشارع بين اليمين ورافضي التعديلات القضائية

وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن حكومته، قررت تأجيل التصويت على إقرار التعديلات القضائية تحت ضغط التظاهرات واسعة النطاق التي اندلعت في الشارع الإسرائيلي. وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين: “سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا”. وأضاف “من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع الانقسام – قررت تجميد التشريعات القضائية، هذا من أجل الوصول إلى إجماع واسع؛ أنا لست مستعدا لتمزيق الشعب”.

وأكد أن حكومته لن تقبل باندلاع حرب أهلية في المجتمع الصهيوني، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة للوصول إلى التسوية المنشودة. وانتقد نتنياهو دعوات رفض الخدمة بالجيش الإسرائيلي قائلا إن كيانه لا يمكن أن يبقى بدون جيش، “ورفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية يعني نهايتنا”، داعيا إلى التصدي لهذه الدعوات.

ويأتي تراجع نتنياهو، عن إقرار التعديلات القضائية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من حليفه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي اتفق مع نتنياهو على إنشاء “حرس وطني” تحت إشراف وزارة الأمن القومي الإسرائيلية.

تقرير مصور | ما هي التعديلات القضائية التي تصرّ عليها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي أشعلت الشارعَ الصهيوني

من جانبه، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في تغريدة عبر “تويتر” استعداد المعارضة، للحوار وفق مسار محدد”. وقال لابيد: “سمعت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو. إذا تم وقف التشريع بشكل مطلق، فنحن على استعداد للذهاب إلى رئيس البلاد لإجراء محادثات؛ إسرائيل تعاني وتتألم، لسنا بحاجة إلى وضع ضمادات على الجروح، بل بحاجة إلى علاجها، يجب أن نجلس معا ونضع دستورا قائما على إعلان الاستقلال”.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحق هرتسوغ، على حسابه بموقع “تويتر”، إن “وقف التشريعات هو الشيء الصحيح، حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر، أدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، علينا أن نبدأ الحوار لصياغة اتفاقات واسعة”.

وألغى اتحاد العمال الرئيسي في كيان الإحتلال إضرابا شاملاً،  بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيؤجل خطته للتعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة. وقال أرنون بار دافيد رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) إن “الإضراب الذي أعلنت عنه هذا الصباح سينتهي”، مشيدا بنتنياهو للتحرك، وعرض المساعدة في وضع تعديلات تحظى بتوافق متبادل.

تعليق محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي على التطورات في الكيان الإسرائيلي

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق العمل على التعديلات القضائية، التي يرى معارضوها أنها تمس بصلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية واستقلال القضاء، والتي أثارت احتجاجات ضخمة في المدن المحتلة لأسابيع متواصلة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت، الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى؛ وذلك بتأييد 63 عضوا في الكنيست ومعارضة 47.

وأعربت الخارجية الأميركية، عن ترحيبها بإعلان نتنياهو، تأجيل التعديلات القضائية، معتبرة أنها فرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للوصول إلى التسوية. وقال متحدث الخارجية الأميركية، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين “نرحب بإعلان نتنياهو اليوم، ونعتقد أن هذا سيمنح المزيد من الوقت والمساحة للتسوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرزي هاليفي أن الكيان لم يعرف أبداً مثل هذه الأيام من التهديدات الخارجية المقترنة بعاصفة داخلية. وقال هاليفي، في رسالة عامة موجهة إلى جميع جنود الاحتياط والعاملين، إن “هذا هو وقت المسؤولية، يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته”.

وأوضح هاليفي بالقول: “يجب أن يعلم أعداؤنا أننا في الميدان”. قائلًا: “كل جندي يجب أن يؤدي المهمة المنوطة به. ستكون متوافقة مع قيم الجيش الإسرائيلي”. وتابع هاليفي بالقول، إن “مكان أعمال الاحتجاج في الحياه العامة وليس في الجيش”.

وجاءت رسالة هاليفي، وسط احتجاجات ضخمة على مستوى الكيان، بعد إقالة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لوزير الحرب يوآف غالانت، بسبب تحذيره من تزايد رفض الاحتياط الخدمة العسكرية احتجاجًا على الإصلاح القضائي، ودعا إلى وقف التشريعات.

وتتصاعد حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي، مع انزلاق حكومة نتنياهو إلى حالة من الفوضى، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة انطلقت منذ الليلة الماضية، الضغوط على الحكومة لوقف التشريعات القضائية المثيرة للانقسام، مع انضمام نقابة العاملين والجامعات وسفارات الكيان الإسرائيلي في الخارج إلى الحركة الاحتجاجية.

يأتي هذا، في وقت تظاهر قرابة 10 آلاف من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء الإثنين، أمام المحكمة العليا بمدينة القدس المحتلة، تأييدا لخطة التعديل القضائي التي تسعى الحكومة لتمريرها، وسط انقسام مجتمعي حاد. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام المحكمة، باستمرار الائتلاف الحاكم في دفع تشريعات الخطة المثيرة للجدل.

ووصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية” المتطرف إلى التظاهرة وسط ترديد المشاركين هتافات منها “رئيس الوزراء المقبل”، كما شارك في التظاهرة وزير الاتصالات الإسرائيلي شولو كرعي، النائب عن حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وطالب بعض المتظاهرين عناصر الشرطة، بخلع زيهم والانضمام إليهم، بحسب المصدر ذاته.

يأتي ذلك فيما بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد التعديلات القضائية في مسيرة نحو منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومقر إقامة رئيس الوزراء الصهيوني بالقدس المحتلة، وسط تسجيل مناوشات محدودة مع متظاهري اليمين، حالت الشرطة دون تطورها إلى مواجهات شاملة.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الحرب يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون “الإصلاحات القضائية” المثير للجدل. وعلى إثر ذلك، شهدت “إسرائيل” احتجاجات ليلية حاشدة استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم الإثنين.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الصهاينة يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها. وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.

المصدر: قناة المنار + وكالات اخبارية