رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن “في الرئيس ميشال عون فرصة لإنقاذ لبنان من أزماته، وأولاها الأزمة السياسية التي عصفت بالمؤسسات الدستورية في الحكومة والمجلس النيابي، والآن يجرى تشكيل الحكومة العتيدة، وكما يعلم الجميع أننا فوضنا الرئيس نبيه بري أن يتولى عنا وعن حركة “أمل” التفاوض بشأن تشكيلها، وبالتالي على هذه الحكومة الجديدة أن تعمل عندما تتشكل على رأب الصدوع في الوحدة الوطنية والتي ظهرت على مدى سنتين ونصف السنة، وأن تتولى إدارة شؤون البلاد ولو بالحد الأدنى، ولكن الأهم هو أن تضع قانونا جديدا للانتخاب يؤمن صحة وعدالة وفاعلية التمثيل، وهذه العناصر الثلاثة ينبغي أن تتحقق بأي قانون انتخابي جديد، مع التأكيد أن القانون الساري لم يعد صالحا لإجراء الانتخابات على أساسه، لأنه أظهر فشله في الإتيان بمجلس نيابي يعكس صحة التمثيل الطائفي والسياسي”.

وقال خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة شحور الجنوبية “هذه الحكومة معنية بإدارة الانتخابات النيابية، فإذا أخذنا في الاعتبار هذه العوامل الأربعة أي رأب الصدوع في الوحدة الوطنية وإدارة شؤون البلاد ووضع قانون انتخابي جديد وإدارة الانتخابات النيابية المقبلة، لكان من البديهي أن تشكل هذه الحكومة وفق أوسع قاعدة تمثيل سياسي وشعبي، بحيث لا تقصي أحدا إلا إذا أقصى أحد نفسه، وذلك من أجل أن يشارك الجميع بوضع قانون للانتخاب وبالاشراف على الانتخابات، فهكذا نضمن قانونا عادلا ونضمن انتخابات نزيهة ومرضي عن نتائجها”.

أضاف: “واحدة من أسباب الأزمة الدستورية السياسية كانت البدانة والسمنة الزائدة المفتعلة لبعض الكتل النيابية، وعليه فعندما تتضخم كتلة من الكتل النيابية في مجلس نيابي مثل المجلس النيابي اللبناني الذي فيه 128 نائبا، فإنها تعوق عمل هذا المجلس وتعوق النمو وتكون كائنا غير طبيعي ولا سيما أن هذه الكتلة كانت قد تشكلت وفق قانون غير عادل ودقيق، لذلك الرشاقة أمر حميد وتمكن الدولة من أداء مهماتها على نحو أفضل، ونحن في هذا الإطار لا نريد قانونا يلغي أو يحجم أحدا ولكن على الجميع أن يقتنع بعد كل هذه السنوات التي مضت أن تضخم بعض الكتل النيابية أمر لا يصب في مصلحتها ولا في مصلحة لبنان، وبات من الضروري إيجاد قانون يسمح لجميع القوى أن تجرب حظها في الوصول إلى الندوة البرلمانية، لا في أن تقفل الطريق سلفا عليها”.

وتابع: “نحن والإخوة في حركة “أمل”، نرى أن لبنان دائرة واحدة، والاقتراع على أساس النسبية هو قانون انتخابي من شأنه أن يؤمن العدالة للجميع، وعلى الرغم من أن هذا القانون قد ينعكس تقليصا لحصتنا من النواب نحن والإخوة في الحركة، إلا أننا مستعدون لهذه التضحية مقابل أن نؤمن سلامة الوطن من خلال سلامة المؤسسات الدستورية وحسن سير عملها، وبالتالي إن لم تكن النسبية على أساس دائرة واحدة، فإننا نرضى بالنسبية على أساس المحافظات، لأن النسبية هي الحل الطبيعي والتلقائي لأي بلد تعددي”.

وختم الموسوي: “هناك 22 دولة تعددية في العالم وجميعها تتبنى الانتخابات النسبية، أما لمن يحدثنا عن النموذج الأمريكي فإننا نقول له: “عد واقرأ ما يكتب في صحافة الغرب عن نتائج الانتخابات الأميركية التي بات يقال إن نظامها المعمول به هو اغتيال للديموقراطية، وتمكين لغير المؤهل من الوصول إلى سدة الحكم”.