لا شك ان دعم “الثنائي الوطني” في لبنان أي حزب الله وحركة أمل لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هو مسألة باتت محسومة للجميع بعد إعلان الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن ذلك، وهذا يشكل دفعة قوية وجدية لهذا الترشيح الطبيعي والبديهي، وإن كان ينتظر الاعلان الرسمي عنه من قبل صاحب العلاقة أي فرنجية نفسه، الذي يبدو انه سيختار الوقت المناسب لإعلان ذلك وفقا لحسابات او اعتبارات خاصة به وبالأجواء المؤثرة بالاستحقاق الرئاسي.
في خضم هذا المعترك الرئاسي اللبناني، تم الاعلان عن الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على مجمل الملفات في المنطقة وبينها لبنان، وبدأت التحليلات حول مدى تأثير هذا الاتفاق على مختلف المسائل اللبنانية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، وإمكانية تسهيل الوصول الى إنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، وكذلك مدى مساهمته في رفع حظوظ بعض الاسماء المطروحة على الساحة وفي طليعتها اسم النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.
وحظوظ فرنجية طالما كانت مرتفعة وهو من المرشحين الدائمين والطبيعيين في الواقع اللبناني لرئاسة الجمهورية ليس في هذه الدورة الحالية وإنما خلال الدورات السابقة، وحتى منذ أيام التواجد السوري في لبنان، وبالتالي فإن “اتفاق بكين” بين ايران والسعودية إذا ما سلك مسلكه الايجابي الطبيعي سيساهم في تهدئة الاوضاع بالمجمل في المنطقة بما في ذلك لبنان، وقد يزيد من رجحان مسار التوافق والحوار بين القوى المختلفة ومن الممكن ان يرفع بعض الموانع الخارجية لايصال هذا المرشح او ذاك، بما يرجح كفة فرنجية ليكون الرئيس الجديد للبنان، خاصة فيما لو حصل التسهيل السعودي في هذا المجال.
والحقيقة ان كل هذه التحليلات عن إمكانية تأثير الاتفاق السعودي الإيراني إيجابا أو سلبا في الساحة الداخلية، يبقى رهنا بما تحمله الفترة المقبلة من تطورات، لكن كل ذلك يظهر ان هناك في لبنان من راهن سابقا ويواصل الرهان اليوم على بعض المواقف والتطورات الخارجية كي يبني على الشيء مقتضاه داخليا، الامر الذي يشكل مشكلة حقيقة باعتبار ان اللبنانيين يجب ان يبحثوا فقط عن مصالح وطنهم وليس مصالح الخارج، ذلك يتجسد من خلال التواصل فيما بينهم والجلوس الى طاولة الحوار والتفاهم لتذليل كل العقبات أمام إتمام الاستحقاقات المستعجلة والضرورية بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى معالجة الازمة الاقتصادية الضاغطة خاصة مع الانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية امام الدولار الاميركي.
وفي السياق، قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث له إن “طريقين لا ثالث لهما لحل مسألة الشغور الرئاسي في لبنان: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى.. ومن يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدد الفراغ..”.
وبنفس الإطار، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “هذا الإتفاق يُشيع مناخاً إيجابيا، ويؤسس لتبادل وجهات النظر بين المتخاصمين أو بين الأطراف المتباينين في مواقفهم، إلّا أنّ الحل لا يكون من الخارج إنّما من الداخل، مستفيداً من سحابة التفاهم الإيجابي الذي حصل في المنطقة لا أكثر ولا أقل”.
والأكيد ان التوافق اللبناني الداخلي يغني عن أي شيء آخر، ولا نحتاج بعدها لانتظار أي رأي يأتي من الخارج لانتخاب اسم او ترشيح آخر، ولا شك انه عندما يتوافق اللبنانيون فيما بينهم ويقرروا ما يريدون، فالخارج غربا وشرقا، سيسير وفق الرأي اللبناني ولن يكون بمقدور أحد تغيير هذا القرار.
المصدر: موقع المنار
