أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحكمة العسكرية الدائمة أحالت على النيابة العامة العسكرية ملف أحداث عبرا الموقوف فيه أحمد الاسير لإبداء موقفها من طلب الفصل الذي تقدم به بعض وكلاء الدفاع عن المتهمين في الجلسة السابقة.
وأبدت النيابة العامة العسكرية بشخص مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار رأيها بعدم الممانعة في فصل الملف بالصيغة التي ترتئيها المحكمة لحسن سير العدالة ولمنع عرقلة السير بالملف الذي يتسبب به عدم حضور محامي الاسير جلسات المحاكمة.
