صرح وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، اليوم الاثنين، بأن الدين العام لألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، زاد بواقع عشر مرات منذ بداية العام 2021 من 4 إلى 40 مليار يورو.

ودعا الوزير للعمل للحد من نمو الدين العام لألمانيا، وقال في تغريدة نشرها اليوم الاثنين”ارتفع عبء ديون البلاد من 4 إلى نحو 40 مليار يورو منذ العام 2021، هذه الأموال لن تكفينا لأغراض أخرى في المستقبل: التعليم وعملية الرقمنة والاستثمار في حماية المناخ”.

وأضاف ليندنر قائلا “لذلك من المنطقي من الناحية الاقتصادية احتواء نمو الديون في ألمانيا”.

وفي الأسبوع الماضي أشار وزير مالية ألمانيا، خلال مقابلة صحفية إلى أن الزيادة في الديون كانت بسبب إجراءات طارئة أثناء كورونا وأزمة الطاقة.

وشدد حينها على ضرورة أن تحد الحكومة الألمانية من إنفاقها، وبالتالي لن تكون الدولة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية الحالية مثل تراجع مستوى الرفاهية.

وأدت أزمة الطاقة في العام الماضي، التي نجمت في جزء كبير منها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدول الأوروبية إلى مستويات قياسية، وبلغ التضخم السنوي في ألمانيا 8.7% في يناير/كانون الثاني 2023 بزيادة 0.1% عن الشهر السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية