أقر الكنيست في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في القراءة الأولى من ثلاث قراءات، أول مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح “النظام القضائي” في الكيان الصهيوني . وتم ذلك في بالرغم من انتقادات المعارضة الشديدة وبعد أن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للإصلاح خارج بوابات الكنيست .
ومر مشروع القانون مع تصويت 63 لصالحه و47 ضده. ويعود التشريع الآن إلى “لجنة الدستور والقانون والقضاء” بالكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة المتوقع إجرائهما بنهاية شهر آذار.
ويهدف التشريع، الذي تم التصويت عليه ، إلى تعديل “قانون الأساس: السلطة القضائية” من أجل تعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة القوانين الأساسية.
وتسعى مشاريع القوانين، التي تم تقديمها برعاية “لجنة الدستور والقانون والعدالة”، إلى تحويل عملية اختيار القضاة ونقل التعيينات القضائية بشكل فعال إلى سيطرة الحكومة بالكامل. كما أنها ستمنع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة على قوانين الأساس شبه الدستورية في الكيان .
كما جاء التصويت بعد أن تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست يلوحون بالأعلام الصهيونية ويهتفون “ديمقراطية” بينما طالبوا الحكومة بوقف مساعيها لإحداث تغيير جذري في القضاء.
وأشاد ما يسمى بوزير “العدل” ياريف ليفين، من المهندسين الرئيسيين للإصلاح، بالتصويت باعتباره خطوة نحو “إعادة الديمقراطية” من خلال توسيع التمثيل في القضاء.
واحتفل نتنياهو بالتصويت ووصفه بأنه “يوم عظيم”.
فيما انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد التحالف، محذرا من أن التشريع سيسبب تداعيات خطيرة وقال لبيد، رئيس حزب “يش عتيد”: “أعضاء التحالف – التاريخ سيحكم عليكم الليلة. للضرر الذي لحق بالديمقراطية، وللضرر بالاقتصاد، والأمن، ولتمزيق دولة إسرائيل ولأنكم ببساطة لا تكترثون”.
وقال زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض بيني غانتس أنه “يوم أسود للديمقراطية”
وقبل التصويت، نظم عدد من أعضاء الكنيست المعارضين من حزب “يش عتيد” احتجاجًا في قاعة الكنيست، ولفوا أنفسهم بالأعلام الصهيونية مع بدء النقاش. وتم اصطحابهم إلى خارج القاعة. و قرع عدد من المراقبين في غرفة المشاهدة على فواصل الزجاج بصوت عالٍ حتى تم إبعادهم بالقوة.
المصدر: اعلام العدو
