صادق “الكابينت” الصهيوني، على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية. وقال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر، قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر “الكابينت” اقتطاع مبلغ 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية، وذلك بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة. كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية “ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال”.

القناة 12 العبرية أشارت إلى أن “الكابينت” قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 بشكل مباشر، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرة لمناطق(C) في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن غالبية أعضاء “الكابينت” أيدوا خطوات عقاب السلطة، حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء “الكابينت”. وأضافت أن أعضاء “الكابينت” شددوا على ضرورة ” تدفيع السلطة الثمن” لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء الجمعة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، مضيفاً “من يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا”.

وأضاف سموتريتش في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” “أن اتفاق التحالف الحكومي، أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء”.

وتأتي العقوبات الصهيونية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاماً.

وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني. حيث حاز القرار في الجمعية العمومية تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع “إسرائيل”.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس المحتلة، ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.

الرئاسة: ” القرصنة الاسرائيلية لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي “

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة، سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى.

وأضاف أبو ردينة في بيان مساء الجمعة ” الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين”. وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، والإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية.

وذكر أنّ حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.

فتح: العقوبات تعبير عن الازمة الوجودية للاحتلال

وعقّبت حركة التحرير الوطني “فتح” على إقرار “الكابينيت” الإسرائيلي حزمة من العقوبات بحق شعبنا والسلطة الفلسطينية. وقالت حركة “فتح” في بيان الجمعة، إن إجراءات منظومة الاحتلال العقابيّة بحقّ شعبنا لن تُثني القيادة الفلسطينية عن محاسبته.

وأكدت على أن سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ. وأضافت ” القيادة لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة”.

وتابعت ” الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة”. ودعت حركة “فتح” المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، لافتة أن الاحتلال يتحمّل مسؤولية سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.

اشتية: القرصنة الاسرائيلية لأموالنا مستمرة

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة. وأضاف اشتية مساء الجمعة في تصريحات ” لكن هذه القرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة”.

ودعا اشتية، الدول التي أدانت اقتحام الوزير المتطرف “ايتمار بن غفير” للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها.

حشد: العقوبات مواجهة لتوظيف القانون والقضاء الدولي

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إن مصادقة “الكابينيت” الإسرائيلي على حزمة من الإجراءات العقابية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية المعلنة لمناهضة ومواجهة أي إجراءات فلسطينية تسعي لتوظيف منظومة القانون والقضاء الدولي لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأكدت “حشد” الجمعة في بيان وصل “صفا”، أن هذه السياسات تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون والقضاء والعمل الدولي، وبشكل خاص في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بالتوجه للقضاء الدولي للاعتراف بحقوقه المشروعة.

وأدانت “حشد” العقوبات التي أقرها “الكابينيت”؛ والتي من بينها تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى جهات إسرائيلية؛ وتجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق المصنفة (ج) لمصلحة التوسع الاستعماري؛ إلى جانب البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وسحب تصاريح الـ ــVIP من قادة السلطة.

واعتبرت أن اقتطاع وخصم الأموال الفلسطينية لمصلحة جهات إسرائيلية، هو سرقة وقرصنة منظمة تمارسها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل بما في ذلك التوجه لمؤسسات القضاء الدولي. وشددت على أن رعاية الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء والجرحى، واجب وطني والتزام قانوني على السلطة، لجهة توفير الحياة الكريمة لهم.

ودعت قيادة السلطة للمضي قدماً بواجباتها الوطنية وعدم الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي لهذه القرصنة، من بينها تعليق الاعتراف بكيان الاحتلال، والتخلي عن اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أسلو، والتوقف على رهن مسار توظيف القانون والقضاء الدولي بعودة مسار المفاوضات مع الاحتلال، وتعزيز الوحدة والمصالحة على أسس الشراكة الوطنية.

كما دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، للإسراع بجهود استكمال فتح تحقيق مستقل، في جرائم القرصنة الإسرائيلية.

حماس: ندعو السلطة الى عدم الرضوخ

وأدانت حركة حماس بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته “إجراءات عقابية”، ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وفي بيان لها، قالت حماس، “تدين حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته “إجراءات عقابية”، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولا صهيونيا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية”.

وأضاف البيان، “ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته”.

المصدر: مواقع