عقدت لجنة “الادارة والعدل” النيابية جلسة الاربعاء في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء.
وبحسب بيان للجنة فقد تابعت البحث في مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، وبحثت في موضوع المناقصات العمومية والادارات والصفقات التي يمكن ان تستثنى من صلاحية ادارة المناقصات نظرا لخصوصيتها، واشار البيان الى ان “اللجنة استمعت لهذه الغاية الى رأي ادارة المناقصات العمومية، كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية والادارة ووزارة المالية بالاضافة الى آراء الجهات العسكرية والامنية التي عرضت الى بعض الخصوصيات في المجالس”، وتابع “كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما أطلعته على القوانين المقارنة في هذا المجال”.
وقال البيان إن “أعضاء اللجنة تتداولوا بالاحكام المتعلقة في هذا المجال وبعد المناقشة توافقت الآراء على ضرورة ايجاد احكام ترامي موضوع السرية في بعض الصفقات كما تؤمن السرعة المطلوبة لها شرك المحافظة على الاحوال الطبيعية”، واضاف انه “نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اهمية عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل”.
