اعتبرت جمعية المودعين أن قانون وضع ضوابط استثنائية على التحاويل كان يفترض ان يتم عشية الازمة، عندما كان لدى المركزي احتياط يقدر بـ35 مليار دولار.

وعقب اجتماع لها قبل مناقشة اللجان المشتركة اليوم الاثنين قانون الكابيتال كونترول، رأت الجمعية انه من غير الممكن للمودعين الموافقة على اقرار هكذا قانون يهدف لحماية المصارف من الدعاوى القضائية ويعطي المودعين فتات اموالهم ضمن مدة زمنية قد تكون اطول من ما تبقى من اعمارهم.

وأضافت الجمعية “كان حري على الفريق التقني والاقتصادي لرئيس الحكومة نصيحته باعادة الاموال التي حولها الى الخارج باعترافه في الوقت الذي كان معظم اللبنانيين لا يستطيعون ان يتحصلوا على شيء من حقوقهم”.

المصدر: موقع المنار