لا يزال الغرب يعرقل عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم مكملاً في مسار استثمار الملف ورقةً للضغط والابتزاز السياسي والاستغلال اللا إنساني، فيما يسعى لبنان لتطبيق خطة العودة الجديدة في ملف اصبح ضاغطا عليه ومؤثرا اجتماعيا في ظل الانهيار المالي وتزايد اعداد النازحين..

منذ يومين زار لبنان المفوض الاوروبي لشؤون الجوار واعلن عن مساعدات اضافية للنازحين في لبنان.. وقال في تصريح له ان “لدينا قواعد واضحة علينا أن نتبعها وهذه القواعد واضحة بالنسبة إلى العودة. فهذه العودة يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة”.

وبالنظر الى هذه الاسس الثلاثة التي تحدث عنها فكيف يمكن تطبيقها في ظل الحرص على اعطاء المساعدات للنازحين خارج بلدهم وليس في بلدهم بما لا يشجعهم على العودة الطوعية؟، وكذلك في ظل استمرار الضغوط السياسية لعرقلة مساعي الدولة اللبنانية لتأمين عودتهم ضمن الخطة التي طرحتها.

كما يثار التساؤل حول الايحاء المستمر من قبل الغرب ان العودة ليست كريمة او آمنة رغم ان معظم اراضي سوريا باتت امنة ومحررة من الارهاب المدعوم اميركيا واسرائيليا وغربيا. وهناك خطط ومراكز اسكان جهزتها دمشق لعودة من ليس لديهم مسكن جاهز، وفيها الخدمات المطلوبة اضافة الى خطط التوظيف والتعليم.  اما الحديث عن تخوف بعض النازحين من الملاحقة عند عودتهم فهو كلام مضلل. وقد صدر عفو رئاسي الذي شمل 270 الف مطلوب.

وقد أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين ضمن برنامج حديث الساعة على قناة المنار استعداد الحكومة السورية لاستقبال اكثر من عشرين ألف نازح سوري يرغب بالعودة ضمن مراكز الايواء المجهزة.

لكن كل المسار من زيادة المساعدات وتدفق الاموال بالدولار الى الضغوط عنوانها عرقلة العودة بل ان تشديد الحصار على سوريا بما يجعلها تتراجع في اوضاعها الاقتصادية قد يكون احد اهدافه عرقلة العودة.

وقد سار لبنان منذ سنوات في خطة رعاها الامن العام واعادت جزءا من اللاجئين وهي توقفت في المرحلة السابقة، ثم طرحت الحكومة اللبنانية خطة تؤمن اعادة 15 الف نازح شهريا وزار وفد لبناني دمشق وبحث الملف وابدت سوريا كل تجاوب مع الطرح والاستعداد للتسهيل. ويبقى تنفيذ الخطة رهنا بالنفاذ من الضغوط الاميركية والغربية.

المصدر: موقع المنار