وتستند النيابة العامة في مدينة إسطنبول إلى تقارير تفصيلية أعدها مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، بالإضافة إلى سجلات المكالمات والشهادات الميدانية، لفحص شبهات التلاعب في لوائح الترقيات والتعيينات، فضلًا عن اتهامات تتعلق بتزوير مستندات وممارسة ضغوطات غير قانونية داخل المنظومة. وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمة الموسم الماضي حين عاقبت لجنة الانضباط 149 حكمًا بالإيقاف لفترات متفاوتة بسبب خرق لوائح المراهنات، بعد مسح شامل كشف تورط عدد كبير من قضاة الملاعب في إنشاء حسابات مراهنة ومشاركتهم في إدارة مواجهات رسمية بدوري الدرجة الأولى. وأكد وزير العدل التركي أن السلطات ستواصل التحقيقات للوصول إلى حقيقة الادعاءات التي قال إنها تقوض الثقة في كرة القدم التركية، مع التشديد على محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الاتهامات بحقهم، ورغم جسامة الملف الحالي وأثره البالغ على الشارع الرياضي، لم تؤكد جهات التحقيق حتى اللحظة وجود ارتباط مباشر بين التوقيفات الأخيرة والتحقيقات السابقة.القبض علي رئيس لجنة الحكام في الدوري التركي
شهدت الساحة الرياضية في تركيا تطورات متسارعة عقب توقيف “فرحات غوندوغدو” رئيس لجنة الحكام المركزية في الاتحاد التركي لكرة القدم، برفقة نائبه و5 أشخاص آخرين، وذلك على خلفية تحقيقات أمنية وقضائية تمس نزاهة المنظومة التحكيمية وقضايا مراهنات رياضية. وجاءت هذه التوقيفات بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها الأجهزة الأمنية في 4 محافظات مختلفة، حيث شملت تفتيش مقار العمل والمنازل الخاصة بالمشتبه بهم، بحثًا عن أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليهم، وقال وزير العدل التركي عبر منصة “إكس” إن عمليات تفتيش قضائية أُجريت في منازل وأماكن عمل ومكاتب الأشخاص الموقوفين، مشيرًا إلى وجود ادعاءات تتعلق بالتدخل في تصنيف الحكام وتعيينهم وعمليات تقييمهم، إلى جانب إجراءات الامتحانات الخاصة بقوانين كرة القدم. وتستند النيابة العامة في مدينة إسطنبول إلى تقارير تفصيلية أعدها مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، بالإضافة إلى سجلات المكالمات والشهادات الميدانية، لفحص شبهات التلاعب في لوائح الترقيات والتعيينات، فضلًا عن اتهامات تتعلق بتزوير مستندات وممارسة ضغوطات غير قانونية داخل المنظومة. وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمة الموسم الماضي حين عاقبت لجنة الانضباط 149 حكمًا بالإيقاف لفترات متفاوتة بسبب خرق لوائح المراهنات، بعد مسح شامل كشف تورط عدد كبير من قضاة الملاعب في إنشاء حسابات مراهنة ومشاركتهم في إدارة مواجهات رسمية بدوري الدرجة الأولى. وأكد وزير العدل التركي أن السلطات ستواصل التحقيقات للوصول إلى حقيقة الادعاءات التي قال إنها تقوض الثقة في كرة القدم التركية، مع التشديد على محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الاتهامات بحقهم، ورغم جسامة الملف الحالي وأثره البالغ على الشارع الرياضي، لم تؤكد جهات التحقيق حتى اللحظة وجود ارتباط مباشر بين التوقيفات الأخيرة والتحقيقات السابقة.
وتستند النيابة العامة في مدينة إسطنبول إلى تقارير تفصيلية أعدها مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، بالإضافة إلى سجلات المكالمات والشهادات الميدانية، لفحص شبهات التلاعب في لوائح الترقيات والتعيينات، فضلًا عن اتهامات تتعلق بتزوير مستندات وممارسة ضغوطات غير قانونية داخل المنظومة. وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمة الموسم الماضي حين عاقبت لجنة الانضباط 149 حكمًا بالإيقاف لفترات متفاوتة بسبب خرق لوائح المراهنات، بعد مسح شامل كشف تورط عدد كبير من قضاة الملاعب في إنشاء حسابات مراهنة ومشاركتهم في إدارة مواجهات رسمية بدوري الدرجة الأولى. وأكد وزير العدل التركي أن السلطات ستواصل التحقيقات للوصول إلى حقيقة الادعاءات التي قال إنها تقوض الثقة في كرة القدم التركية، مع التشديد على محاسبة المسؤولين في حال ثبوت الاتهامات بحقهم، ورغم جسامة الملف الحالي وأثره البالغ على الشارع الرياضي، لم تؤكد جهات التحقيق حتى اللحظة وجود ارتباط مباشر بين التوقيفات الأخيرة والتحقيقات السابقة.