• نحن كمودعين نرفض كل انواع التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي.. نحن اما نكون في دولة او لا.. هناك ما يسمى قانون النقد والتسليف الذي انتهك من قبل المصرف والمصارف.. وللاسف لا مجلس نيابي ولا مصارف ولا سلطة سياسية انصف المودعين، وبالتالي اذا أردتم ان نكون في شريعة الغاب فليكن.
• ليس هناك ما يسمى سعر 3900 للدولار كل هذا مخالف للقوانين، للاسف ليس هناك من مرجعية سياسية اودستورية أو سياسية لهذا السعر، فضلاً عن تعاميم المصرف المخالفة للقانون، ولكن الاهم اين هو مصير لبنان؟
• المودعين هم مجرمون بحق انفسهم! المودعين هم متقاعسين وجبناء لانهم لم يتحركوا، وهم برأيهم انهم يفضلون عدم التحرك خشية ان تذهب اموالهم، ولكن نسوا انهم هم اصحاب الحقوق وهم اصحاب البنوك وان الاموال الذي يأخذونها ليس منة من احد، وبالتالي المصارف هم الذين افلسوا، المصارف المتهمين بانهم سرقوا ولم يدافعوا هم ايضا متقاعسين في الدفاع عن انفسهم، لذا يفترض ان يقف المودع والمصرف من جهة مقابل الدولة اللبنانية وليس العكس
نحن لم نتعب من المصارف! نحن تعبنا من الخنوع، خنوع الموديعين الذي سلمّوا ان اموالهم قد سرقت وانتهى الامر، علينا ان لا نستسلم لأن هذه اموال الناس وتعبهم.
• نحن كمجلس نيابي باستطاعتنا ان نصدر قانون نحد من تصرف حاكم مصرف لبنان، لكن تعرف من يستطيع وضع حد له؟ هو وزير المال الذي يستطيع ان يضع حد لأي تعميم يصدر عنه، وذلك استناداً الى قانون النقد والتسليف، ولكن للاسف هذا الامر لم يمارسه احد خلال حقبات متتالية في وزارة المال.. واليوم تمنينا على وزير المال الجديد ان يصدر قراره، ولكن نحن كمجلس نيابي مع فتح دورة عادية سنصدر قانون الكابيتال كونترول وهو ما ينظم العلاقة بين المودع والمصرف وكيفية الصرف ولكن ليس على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد.
النائب ياسين جابر - عضو لجنة المال
د.حسن خليل - الخبير الاقتصادي
حسن مغنية - رئيس جمعية المودعين
علاء خورشيد - رئيس جمعية صرخة المودعين
برنامج سياسي حواري ، يناقش قضايا سياسية وإقتصادية واجتماعية وبيئية مع مختلف القوى والمشارب السياسية
تقديم : عماد مرمل
مساعد إعداد : حسين عواد
