ألقت الشرطة البريطانية القبض على عشرات الأشخاص في لندن وعدة مدن أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة على التوالي من الاحتجاجات ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن”، وذلك باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.
وأكدت شرطة العاصمة أن نحو 55 شخصًا اعتُقلوا خلال تظاهرة نُظّمت في ساحة البرلمان في لندن، بعد أن رفعوا لافتات كُتب عليها:”أعارض الإبادة الجماعية. أدعم حركة فلسطين”، وذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، الذي دخل حيّز التنفيذ في هذا السياق بعد سريان الحظر الرسمي على “فلسطين أكشن” في 5 يوليو/تموز الجاري.
وشهدت مدن بريطانية أخرى موجة اعتقالات مماثلة: 18 شخصًا في مانشستر، 17 آخرين في بريستول، و8 أشخاص في كل من لندن وترو بكورنوال، إضافة إلى توقيفات في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة.
وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن تحرك جماعة “الدفاع عن هيئات المحلفين”، التي وصفت الحظر بأنه “تعدٍّ صارخ على حرية التعبير”، وأكدت أن نشاطها يهدف إلى “تحدي قرار الحظر”، والدفاع عن الحق في التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت حظر “فلسطين أكشن” بعد حادثة اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، اتُّهم فيها ناشطون برش طائرتين بطلاء أحمر، ما أسفر عن أضرار قدرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. ولا يزال أربعة متهمين بالحادثة قيد الاحتجاز.
من جانبها، أدانت حركة “فلسطين أكشن” قرار الحظر، واعتبرته “قمعًا سياسيًا” و”تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير في بريطانيا”، مؤكدة مواصلة حملاتها المناهضة لوجود مصانع السلاح المرتبطة بإسرائيل داخل المملكة المتحدة.
وتتزايد الأصوات الحقوقية في بريطانيا للتحذير من استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم التضامن السياسي، خصوصًا في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الحرب في غزة، والمأساة الإنسانية المتفاقمة هناك.
المصدر: وكالات