أعلنت إدارة جمعية مؤسسة القرض الحسن، في بيان خاص للمنار، أن الجمعية لا تخضع لسلطة مصرف لبنان، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة.
واعتبرت الجمعية أن التعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصاديًا ومعيشيًا.
وشددت جمعية القرض الحسن على رفضها القاطع لأي اتهامات تتعلق بتبييض الأموال أو تحويلها بطرق غير قانونية، مؤكدة أن نشاطها يجري ضمن الإطار المحدد لها بموجب قانون الجمعيات المرعي الإجراء.
وأوضحت الجمعية أنها تؤدي دورًا اجتماعيًا حيويًا، حيث تلبي حاجات شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة، معتبرة أن إثارة الشبهات حولها ومحاولة دفعها نحو الإغلاق، إنما هي محاولة مغرضة لتشويه صورة مؤسسة رسخت حضورها عبر مصداقيتها وخدماتها المجتمعية.
المصدر: موقع المنار