أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان في بيان لها الأربعاء عن “إطلاق حملة لتثبيت المتعاقدين بكافة مسمياتهم، بعد مرور 21 سنة من دون أي مشروع قانون لتثبيتهم في ملاك الدولة”.
وأوضحت الرابطة أن “الحملة شملت ورشات مركزية وسبع ورش حقوقية في المحافظات، تم خلالها التشاور مع مئات المتعاقدين حول بنود قانونين: قانون التثبيت وقانون التفرغ، بالإضافة إلى لقاءات مع نواب لجنة التربية ورؤساء الكتل السياسية والمكاتب التربوية”، وتابعت: “بعد متابعة طويلة، تم تبنّي قانون التثبيت كأكثر الحلول جدية وقابلية للوصول إلى المجلس النيابي”.
وأكدت الرابطة أن “حل بدعة التعاقد يمثل مصلحة عامة تعكس استقرار المدرسة الرسمية وحقوق التلاميذ، ويتطلب قرارًا سياسيًا ووطنياً واضحًا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام