أكد “تجمّع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين” في لبنان في بيان له الجمعة أنه “في ظلّ أجواء الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها البلاد، والتي نفّذتها الروابط في مختلف القطاعات، من إدارات عامة ومساعدين قضائيين وهيئات تعليمية، وما رافقها من لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلى تقديم دراسات ومشاريع حلول تناولت الإمكانات المتاحة لمضاعفة الرواتب والمعاشات التقاعدية والأجور في حضور عدد من الوزراء المعنيين، فإنّ هذه الدراسات والمقترحات، ولغاية تاريخه، لم تُدرَس ولم يتبتّ”.
ولفت التجمع إلى أنه “بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، تبيّن بوضوح نهج المماطلة والهروب من مواجهة الأزمة، وما تلا الجلسة كان صادماً، إذ لم تُتخذ أي خطوة عملية، ليتحوّل وعد الحكومة إلى حال واضحة من التأجيل، ما شكّل خيبة أمل عميقة لدى جميع العاملين في القطاع العام بمختلف فئاتهم، وأكّد مجدداً فشل السلطة في الوفاء بالتزاماتها”.
ورأى التجمع أن “استمرار هذه السياسات سيؤدّي حتمًا إلى انفجار الشارع، وقد بدأت بوادره تظهر بوضوح في مختلف المناطق”، وتابع أن “الاحتقان الشعبي يتراكم، والصبر ينفد، ومع غياب الحلول الجدية، تقترب أيّام الغضب بوتيرة متسارعة”، وأشار إلى أن “المسؤولية الكاملة عن استمرار التحركات والإضرابات والاعتصامات وتصاعدها، وعن أي تداعيات محتملة، تتحمّلها الحكومة”.
وأضاف التجمع أن “تجاهل معاناة الناس ليس سياسة، بل مغامرة خطيرة تهدّد السلم الاجتماعي وتدفع البلاد نحو المجهول”، واعتبر أن “وحدها القرارات الشجاعة، القائمة على الإصلاح الحقيقي والعدالة الاجتماعية، قادرة على إنصاف العاملين في القطاع العام، عسكريين ومدنيين ومتعاقدين ومتقاعدين، وإعادة الاعتبار للدولة قبل فوات الأوان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام