أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 25 دولة جديدة إلى قائمة الدول التي قد يُطلب من مواطنيها دفع سندات مالية تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب دخول الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وبذلك يرتفع عدد الدول المشمولة بهذه السياسة إلى 38 دولة، غالبيتها من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، بحسب القائمة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أمس الثلاثاء. وأوضحت الوزارة أن تطبيق السياسة على الدول المضافة حديثًا سيبدأ في 21 يناير كانون الثاني.
وشملت القائمة فنزويلا، بعد أيام من اختطاف القوات الأمريكية رئيسها نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك.
وذكرت وزارة الخارجية على موقعها أن أي مواطن يحمل جواز سفر صادرًا عن إحدى هذه الدول، ويتبين أنه مؤهل للحصول على تأشيرة سياحية أو أعمال (B1/B2)، قد يُطلب منه دفع سند بقيمة خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو 15 ألف دولار، يتم تحديدها خلال مقابلة التأشيرة.
وأضافت الوزارة أن المتقدمين مطالبون بالموافقة على شرط السند وسداده عبر منصة الدفع الإلكترونية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت هذه السياسة ضمن برنامج تجريبي في أغسطس آب الماضي، وتهدف، بحسب الحكومة الأمريكية، إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب تأشيرات السياحة أو الأعمال.
ومنذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني الماضي، تبنى ترامب سياسة هجرة متشددة، شملت تكثيف حملات الترحيل، وإلغاء تأشيرات وبطاقات إقامة دائمة، إضافة إلى تشديد إجراءات التدقيق، بما في ذلك فحص أنشطة المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقدت جماعات حقوقية هذه السياسات على نطاق واسع، معتبرة أنها تقوض ضمانات الإجراءات القانونية وحرية التعبير، في حين تؤكد إدارة ترامب أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
المصدر: رويترز