استقبل النائب جهاد الصمد في منزله بطرابلس وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في إطار جولة يقوم بها الأخير في طرابلس والشمال، في حضور مستشار الوزير فراس زعيتر والوفد المرافق.
بعد اللقاء، أعرب الصمد عن ترحيبه بالوزير حيدر «بين أهله وفي بيته»، معتبراً أن «وزارة العمل تؤدي دوراً محورياً في دورة الاقتصاد الوطني والأمان الاجتماعي والصحي»، مؤكداً «الثقة الكاملة» بالوزير الذي يحرص، كما قال، على أن يترك بصمة في أي موقع يتولاه، وخصوصاً في ما يتعلق بالتقديمات الاجتماعية التي طرأ عليها تحسن ملموس، ورواتب العاملين في القطاع العام، وضرورة إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للموظفين ومعالجة تعويضات نهاية الخدمة.
وأضاف: «الموضوع الأساسي الذي تطرقنا إليه هو الساحة الداخلية، فالكل يتحدث عن السلام بينما لا أحد يتحدث عن وقف الحرب قبل الوصول إلى مرحلة السلام». وذكّر بقمة بيروت العربية عام 2002 التي رفعت شعار «السلام العادل والمشرّف»، مؤكداً أن هذا السلام يفترض أولاً وقف العدوان، مستشهداً بما يجري في جنوب لبنان بعد قرار وقف الأعمال العدائية الذي مضى عليه أكثر من سنة، ومشيراً إلى أن «الجميع يراجع لبنان وكأنه المعتدي، بينما هو المعتدى عليه، وقد التزم بكل مندرجات القرار 1701، في حين لم يلتزم الكيان الإسرائيلي به».
ورأى الصمد أنه «عندما يلتزم العدو بالقرار وينسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة ويعيد الأسرى ويُعاد النظر ببعض النقاط على الحدود مع فلسطين المحتلة، وتُسمح إعادة الإعمار، عندها يمكن الحديث عن مسألة السلام»، مؤكداً أن «المسألة في لبنان ليست مسألة سلام بل مسألة مشروعية المقاومة، وهذه المشروعية ستبقى طالما بقي الاحتلال»، منوّهاً بدور الجيش وقيادته في تطبيق قرار وقف العدوان وحماية السلم الأهلي والاستقرار الوطني.
من جهته، شكر الوزير حيدر النائب الصمد على استضافته، معتبراً أن «من واجبه» زيارته، واصفاً إياه بأنه من «الفاعليات والقيمين» في المنطقة. وأوضح أن اللقاء شكّل فرصة لوضعه في أجواء ما تقوم به وزارة العمل لجهة تنظيم العمالة الأجنبية وأصحاب العمل ومنح إجازات العمل، وما تقوم به الوزارة في ما خص قانون الحماية الاجتماعية في الضمان الاجتماعي وتأمين تقاعد نهاية الخدمة، وتحسين أجور العمال وإيجاد فرص عمل.
وأضاف أن البحث تطرق إلى شؤون تخص العاملين في طرابلس، حيث «يحمل النائب الصمد الهمّ الأول» لهذه الشريحة، وخصوصاً لجهة الأجور المنخفضة وضرورة توفير فرص عمل، مؤكداً أنه وعده «خيراً» وأطلعه على الخطة العامة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين أوضاع العمال.
وتابع أن النقاش شمل أيضاً الوضع العام في البلد، ولا سيما ما يتعلق بالوضع في الجنوب، مشدداً على المطالبة بتنفيذ قرار وقف العدوان، ومذكّراً بأن «لبنان نفّذه بحذافيره بشهادة الجميع، ولا سيما الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة»، في حين لا يلتزم به العدو الإسرائيلي، معرباً عن الأمل بأن يتمكن رعاة الاتفاق من إلزام العدو بالتنفيذ، تمهيداً للانتقال إلى بحث الملفات الداخلية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق النيابي ومتابعة الشؤون الاجتماعية للناس التي تعمل عليها الحكومة.
المصدر: الوكالة الوطنية