طالبت حركة حماس، في بيان لها الاثنين، “المحاكم الدولية بملاحقة القائمين على ما تسمى بمؤسسة غزة الإنسانية ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني”.
وقالت حماس إن “إعلان المؤسسة الأمريكية إنهاء عملها في قطاع غزة جاء بعد سلسلة مجازر يومية خلال الحرب، حيث ساهمت في قتل الفلسطينيين المجوّعين وطالبي المساعدات”، مؤكدة أن “هذا الإغلاق خطوة مستحقة لمؤسسة سقطت بسقوط مشروع الإبادة وهندسة التجويع بالشراكة مع الاحتلال الصهيوني”.
وأشارت حماس إلى أن “المؤسسة شكلت منذ دخولها القطاع جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال، معتمدةً آليات توزيع لا تمت للإنسانية بصلة، وخلقت ظروفًا خطرة ومهينة للمدنيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف من أبناء القطاع بسبب القنص والقتل المتعمّد، وهو ما يفضح تواطؤها في جريمة الإبادة”.
وأضافت الحركة أن “الشعب الفلسطيني يرى في هذه المؤسسة نموذجًا لفشل الاحتلال وشركائه في فرض سياسة الأمر الواقع”، مؤكدة أن “كل مشروع يعمل مع الاحتلال وينفّذ سياساته الفاشية سينهار لكونه قائمًا على الظلم والاستبداد وامتهان كرامة الإنسان”.
ودعت حماس “المؤسسات القانونية والمحاكم الدولية إلى ملاحقة المؤسسة والقائمين عليها ومحاسبتهم على جرائمهم، لضمان عدم تكرار المأساة وحماية الإنسانية من الإرهاب الدولي المنظم”.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 مايو/أيار، قد فرض بدعم أمريكي خطة مهينة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث أجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، وأسفرت عمليات القمع أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عن استشهاد 995 فلسطينيًا وأكثر من 6 آلاف إصابة وفقدان 45 آخرين، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
ويشار إلى أن الأمم المتحدة وعددًا من المؤسسات الدولية والحقوقية رفضت منذ البداية الانخراط في هذه الآلية، واعتبرتها غير نزيهة ومصيدة تهدد حياة المدنيين، ووصفوها بالنظام المهين لتوزيع المساعدات.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام