أفاد “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى” بأن “قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الفترة الماضية حملة الاعتقالات التي طالت النساء والفتيات الفلسطينيات، مستخدمة تهمًا فضفاضة تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة لجرائم الاحتلال”.
وقال المركز الإثنين: “فقد تجاوز عدد المعتقلات منذ بدء حرب غزة حاجز 600 حالة، فيما لا تزال 48 أسيرة داخل السجون، من بينهن أكثر من 40 أسيرة اعتُقلن بزعم التحريض الرقمي، كما حُوّلت 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة”. وأوضح أن “الاستهداف شمل أمهات الشهداء والناشطات الاجتماعيات وطالبات الجامعات”، ولفت إلى أن “منشورات تضمنت توثيق جرائم الاحتلال أو صور شهداء كانت كافية لاعتبارها تحريضا وفق رواية الاحتلال”.
وأشار المركز إلى أن “عمليات الاعتقال جرى تنفيذها ليلاً عبر اقتحامات عنيفة تخللها تحطيم لممتلكات المنازل وتقييد أيدي الأسيرات وعصب أعينهن، ونقلهن عبر آليات عسكرية في ظروف مهينة”، وكشف أن “أسيرات سجن الدامون خضعن لظروف قاسية تمثلت في الحرمان من الغذاء الكافي والمراقبة بالكاميرات، والإهمال الطبي، والفحوص الأمنية المهينة، إلى جانب عمليات قمع نفّذتها الوحدات الخاصة شملت التكبيل والضرب والرش بالغاز والتصوير بهدف الإذلال”.
وذكر المركز أن “الاحتلال اعتقل قاصرات بذات الذرائع، من بينهن: سالي صدقة، وهناء حماد، وتهاني أبو سمحان التي وضعت مولودها داخل السجن، إضافة إلى الأسيرة فداء عساف المريضة بالسرطان والتي حُرمت من العلاج الملائم”، وأكد أن “هذه الانتهاكات تعكس تصعيدًا خطيرًا في استهداف النساء والفتيات في سياق حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع القوانين الدولية التي تحمي النساء في أوقات النزاعات”.
ودعا المركز إلى “الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات ووقف الاعتقالات المبنية على الآراء الشخصية والنشاط الرقمي”، مطالبًا “المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات”.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام