أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية صولحو حسن، عن تشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب سقوط قتلى خلال أعمال عنف شهدتها البلاد عقب الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي، والتي طعنت المعارضة في نتائجها متهمة السلطات بتزوير الانتخابات.
ودخلت البلاد في حالة من الفوضى في التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، وهو يوم إجراء الانتخابات، حيث أفادت المعارضة ومراقبون أجانب بتسجيل حالات تزوير واسعة النطاق.
وعلى مدى عدة أيام، شهدت مدن تنزانية احتجاجات مناهضة للسلطة، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بحسب بيانات المعارضة ومنظمات حقوقية، فيما لم تصدر الحكومة أي حصيلة رسمية حتى الآن.
وأثناء إعلان لجنة التحقيق، أعربت الرئيسة حسن عن “حزنها الشديد” لسقوط قتلى نتيجة “أعمال عنف وقعت في 29 أكتوبر”، مشيرة إلى أن اللجنة ستكون مكلفة بدراسة الأحداث وتحديد أسبابها، مؤكدة من خلال كلمتها في افتتاح جلسات البرلمان الجديد بالعاصمة دودوما أن النتائج ستقود إلى حوار يفضي إلى المصالحة والسلام.
وأحرزت حسن فوزاً كاسحاً في الانتخابات بحصولها على 98% من الأصوات وفق النتائج الرسمية. في المقابل، ذكرت المعارضة أن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم خلال قمع قوات الأمن لتظاهرات مناهضة للحكومة، فيما شهدت البلاد انقطاع خدمة الإنترنت لمدة خمسة أيام.
ووجهت السلطات تهمة “الخيانة” إلى أكثر من 200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت الرئيسة حسن: “أدرك أن الكثير من الشباب الذين تم اعتقالهم واتهامهم بالخيانة لم يكونوا على دراية بعواقب أفعالهم”، ودعت قوات الأمن، وخاصة مكتب مدير الشرطة، إلى التمعّن في خطورة المخالفات التي ارتكبها الشباب، ومنح فرصة لمن كانت مشاركتهم بلا نية جرمية واضحة لمحو أخطائهم.
ياتي إعلان تشكيل لجنة التحقيق وسط ترقب محلي ودولي لسير عمليات المحاسبة والحد من التوترات المتصاعدة بعد الانتخابات.
المصدر: أ.ف.ب.