أكد وزير الخارجية العراقي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن إدارة المياه تستند إلى الاتفاق الإطاري بين البلدين الموقع العام الماضي، ولا تتطلب موافقة السلطة التشريعية، موضحاً أن المذكرة تؤسس لتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، من بينها التصحر والتغير المناخي وتراجع تدفقات نهري دجلة والفرات، إلى جانب مشكلات أخرى مثل الانتشار العشوائي لبحيرات الأسماك.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك إن الوثيقة الجديدة تهدف إلى إدارة فعّالة وشاملة للمياه، وتشمل إقامة مشاريع لتحلية المياه ومعالجتها، وبناء سدود جديدة للسيطرة على الموارد المائية.
كما أكد أن المذكرة ليست اتفاقية دولية كاملة بل مذكرة تفاهم؛ وبالتالي فهي خارجة عن إطار الحاجة إلى تصويت البرلمان عليها، وتحمل بعدًا سياسيًا وماليًا يهدف لتعزيز العلاقات مع تركيا بعيداً عن الأزمات.
ومن جانبه، أشار وزير الموارد المائية عون ذياب إلى أن البرلمان التركي صادق على المذكرة التي تضمن للعراق “حصة معقولة وعادلة” من المياه، مبينًا أن الزراعة العراقية تستهلك أكثر من 70% من مياه دجلة والفرات، وأن الشركات التركية ستتنافس على المشاريع المزمع تنفيذها وفق القوانين العراقية.
أما مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه الإقليمية طورهان المفتي، فاعتبر أن المذكرة بمثابة انعطافة جديدة في العلاقات المائية بين العراق وتركيا، وهي تتضمن صيانة مستدامة لتدفقات دجلة والفرات وتعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات البيئية والمائية.
المصدر: واع