وجّه قاضٍ في باريس، السبت، تهماً إلى شخصين إضافيين من بينهم امرأة تبلغ 38 عاماً، في إطار التحقيق بقضية السرقة المنظمة التي استهدفت متحف اللوفر الشهر الماضي، ليصل عدد الأشخاص الذين يلاحقون قضائياً إلى أربعة بعد أسبوعين على الواقعة. وبقيت المسروقات، التي تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مفقودة حتى الآن.
وكانت الشرطة قد أوقفت خمسة أشخاص مساء الأربعاء في ضواحي باريس، ووجّهت الاتهامات إلى اثنين منهم، وهما امرأة تقيم في ضاحية لا كورنوف الشمالية ورجل آخر وُضعا قيد التوقيف الاحتياطي، فيما تم إطلاق سراح ثلاثة آخرين من دون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وخلال جلسة مثول المرأة أمام القاضية، عبّرت عن خوفها على نفسها وعلى أطفالها، فيما أكد محاميها أدريان سورنتينو أنها “ترفض بشدة التهم الموجهة إليها”. واعتبر القاضي أن احتجازها مبرر بسبب “خطر التواطؤ” و”الإخلال بالنظام العام”.
وبحسب المدعية العامة في باريس لور بيكو، فإن من بين من أوقفوا الأربعاء عضواً يشتبه بانتمائه إلى المجموعة التي نفذت عملية السرقة في أقل من ثماني دقائق يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر، وأثبتت أدلة الحمض النووي صلته بالجريمة.
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت السلطات أوقفت رجلين في الثلاثينات من العمر للاشتباه بانتمائهما إلى المجموعة نفسها، وكان أحدهما في مطار رواسي بباريس يستعد للسفر إلى الجزائر. ووجهت لهما اتهامات رسمية، وأدليا باعترافات جزئية أثناء التحقيق.
وأوضحت المدعية العامة أن الاعتقالات الجديدة الأربعاء جاءت بناءً على أدلة تقنية مثل الحمض النووي وتسجيلات الكاميرات وسجلات الهاتف، وليس بناءً على اعترافات سابقة.
وشددت بيكو على تصميمها وفريق المحققين، الذي يضم نحو مئة شخص، على استرجاع المسروقات وكشف جميع المتورطين، رغم اعترافها بأن المجوهرات المسروقة ما زالت مفقودة. وأشارت إلى أن التحقيقات تتابع “أسواقاً موازية” لبيع المجوهرات، نظراً لاستبعاد ظهورها في السوق النظامية.
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً حول مستوى أمن متحف اللوفر، أكبر متاحف العالم وأكثرها استقطاباً للزوار. وكشفت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عن تقرير أولي للإجراءات الأمنية في المتحف، مشيرة إلى وجود “نقص مزمن في تجهيزات الأمن وبروتوكولات معالجة السرقة”.
وأكدت أن التدابير الأمنية كانت مفعلة داخل المتحف، داعية إلى اتخاذ تدابير جديدة لمعالجة “الخرق الأمني الكبير” خارج محيط اللوفر.
المصدر: أ.ف.ب.