كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن عدد القضايا المفتوحة في مكتب التنفيذ سجل ارتفاعًا بنحو 25% خلال عام واحد، حيث بلغ مجموع الملفات المفتوحة نحو مليوني ملف، منها حوالي 378 ألف ملف تم فتحها خلال عام 2024 فقط.
وأوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” تغير بشكل جذري بعد اندلاع الحرب، إذ كانت القضايا سابقًا تخص غالبًا الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ كبيرة تتجاوز 100 ألف شيكل، أما اليوم فتشمل نحو 90% من الملفات أشخاصًا عاديين وديونًا صغيرة تصل إلى 20 ألف شيكل، مع تسجيل زيادة بنسبة 35% في عدد الملفات المفتوحة في مناطق الوسط ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع.
وأشار المدير التنفيذي لشركة “كارين فينانس”، متان فيرتمان، إلى ارتفاع الطلب على تسوية الديون وتقسيط المدفوعات مع الدولة والبنوك والهيئات الخاصة، معربًا عن أن السبب يعود إلى ارتفاع الفائدة والتضخم المستمر وضيق الائتمان، ما أدى إلى تآكل قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المصدر: وكالات