اتهمت جمعية مراسلي البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية بالسعي إلى “خنق حرية الصحافة”، عبر سياسات جديدة وصفتها بأنها تهدف إلى تقييد عمل الإعلاميين داخل المنشآت العسكرية.
ويأتي هذا الموقف وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بعد مذكرة أصدرها في الخامس عشر من سبتمبر، تتضمن قيودًا مشددة على تعاملات الوزارة مع وسائل الإعلام.
وتُلزم المذكرة الصحفيين بالتوقيع على “اتفاق صريح” يمنعهم من جمع أي معلومات لم توافق الوزارة رسميًا على نشرها، تحت طائلة سحب تصاريحهم ومنعهم من دخول منشآت البنتاغون.
وقالت الجمعية في بيان إن هذه القواعد المعدلة، التي وُزعت يوم الاثنين الماضي، ستجبر الصحفيين على قبول سياسات تهددهم بالملاحقة القانونية لمجرد قيامهم بعملهم، مشيرةً إلى أن ذلك يشكّل انتهاكًا صريحًا لحرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وأضاف البيان أن السياسة الجديدة تبعث برسالة “ترهيب غير مسبوقة” إلى العاملين في وزارة الدفاع، عبر تحذيرهم من التواصل مع الصحافة دون إذن رسمي، وكأنّ الحديث للإعلام يُعدّ عملاً إجراميًا، وهو ما اعتبرته الجمعية “باطلاً وغير قانوني”.
من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن الوزارة تجري مفاوضات بحسن نية مع الجمعية، مؤكداً أنها تحافظ على حوار مفتوح مع أعضائها وقد قبلت العديد من مقترحاتهم بشأن التعديلات.
وأوضح بارنيل أن “التغيير الوحيد يتمثل في تحديث عملية منح التصاريح الصحفية، وهي لم تُراجع منذ سنوات طويلة لتتماشى مع معايير الأمن الحديثة”، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات متبعة في المنشآت العسكرية حول العالم، والبنتاغون ليس استثناءً من ذلك.
وختم بالقول إن “الوصول إلى البنتاغون يُعد امتيازاً وليس حقاً، والوزارة ملزمة قانونياً وأخلاقياً بفرض لوائح معقولة على ممارسة هذا الامتياز”.
ويأتي هذا الجدل في وقت كشفت فيه صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون عدّل شروطه الخاصة بالتقارير الصحفية، بما يتيح للصحفيين نشر مقالات استناداً إلى تحقيقاتهم الخاصة من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
المصدر: روسيا اليوم