أقرّ البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، قانونًا يفرض حظرًا على تجارة الأسلحة من وإلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة يدعمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف “كبح الإبادة” في قطاع غزة.
وصوّت لصالح القانون 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا ضدّه، بعد أن حصلت الحكومة، التي لا تملك الأغلبية البرلمانية، على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا موقفهم حتى صباح اليوم.
قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مخاطبًا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو، الذي عارض القرار: “الحكومة اقترحت حظرًا يستهدف حكومة بنيامين نتانياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك”.
وأكد سانشيز أن الحظر مطبّق فعليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأُعلن عنه في الثامن من سبتمبر/أيلول ضمن الإجراءات الرامية إلى “وقف الإبادة في غزة”.
وقد أثارت هذه المواقف استياء الحكومة الإسرائيلية، التي استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
وينص القانون الذي أقرته الحكومة الأربعاء على “إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين”، ويتضمن حظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض قتالية إلى “إسرائيل”.
كما يحظر استيراد أي من هذه المعدات من “إسرائيل” إلى إسبانيا، ويمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ويوقف الترويج لأي منتجات مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية.
ويتيح القانون لمجلس الوزراء الحق في السماح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج إذا كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررًا للمصالح الوطنية العامة.
وجاء في نص القانون أن “رد إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، ويصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة”.
وتُعدّ إسبانيا من بين الدول الأكثر انتقادًا للعدوان الاسرائيلي على غزة.
المصدر: أ.ف.ب.