الخميس   
   19 11 2026   
   9 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 22:21

إيران تعلن مراجعة شروط التفتيش النووي وتلوّح بتعليق تنفيذ التزامات الضمانات

أعلن السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، أنّ طهران ستعيد النظر في آليات الوصول إلى منشآتها النووية والشروط التي تحكم كلّ عملية تفتيش، وستراجع سياستها بشأن قبول المفتّشين المعيّنين. وأكّد أنّ إيران لن تضع معلوماتها الحسّاسة في متناول الآخرين، وأنّها ستعلّق تنفيذ التزاماتها المتعلّقة بالضمانات، من دون تردّد، إذا اقتضت الظروف ذلك، استناداً إلى ما قال إنّه حقّ تكفله لها أحكام القانون الدولي في الظروف الراهنة.

وقال نجفي، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني، الأربعاء، إنّ ظروف التعاون مع الوكالة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية. وأكّد أنّ بلاده لا تزال ملتزمة بتعهّداتها، وأنّ تعاونها مع الوكالة سيكون بالقدر الذي تسمح به الظروف العملية وبما يتوافق مع اعتباراتها الأمنية المشروعة. وأضاف أنّ طهران ستدرس كلّ طلب من الوكالة على حدة وتتّخذ القرار المناسب بشأنه.

وأكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، في بيان خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أنّ قصف المنشآت النووية واستمرار التهديد بمزيد من الهجمات يقوّضان المطالبة بمعلومات دقيقة ووصول غير محدود إلى تلك المنشآت.

وقالت البعثة إنّ المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تخدم نظام الضمانات، وأعربت عن يقينها بأنّها ستُستخدم لشنّ مزيد من الهجمات. وأكّدت أنّه لا يوجد، في تقديرها، أيّ التزام دولي يفرض على إيران تعاوناً غير مشروط على حساب أمنها القومي.

وأشار نجفي إلى استمرار التهديدات الأميركية ضدّ المنشآت النووية الإيرانية، ورصد الحكومة الأميركية مكافآت بملايين الدولارات مقابل الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني والعلماء والعاملين فيه والمنشآت والمعدّات. واعتبر أنّ المخاوف الأمنية الإيرانية ملموسة وتستند إلى وقائع قائمة، متسائلاً عن الغرض من جمع معلومات عن منشآت تعرّضت للهجوم، في ظلّ مخاوف طهران من أن يمهّد ذلك لهجمات جديدة. وأضاف أنّ المهاجمين استهدفوا منشآت ظلّت خاضعة لرقابة الوكالة سنوات طويلة، معتبراً أنّ ذلك يكشف موقفهم من نظام الضمانات.

ورفض نجفي ما وصفه بمطالبة إيران، «بلهجة استعلائية»، بتقديم معلومات دقيقة عن موادّها ومنشآتها النووية وإتاحة الوصول إليها من دون قيود بعد تعرّضها للهجوم. وتساءل عن سبب توقّع قبول إيران بإتاحة أكثر معلوماتها حساسية للطرف المقابل بعد استهدافها في خضمّ المفاوضات الدبلوماسية.

وتطرّق نجفي إلى تقرير المدير العام للوكالة بشأن فقدان استمرارية معرفتها بالمواد والمنشآت النووية الإيرانية. وقال إنّ تقييم الوضع يقتضي الأخذ في الاعتبار ما عدّه السبب الرئيسي لذلك، وهو الهجمات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات.

وأضاف أنّ الهجمات وقعت في خضمّ المفاوضات، بعد أقلّ من 24 ساعة على اعتماد مجلس المحافظين القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2025، وأوجدت، في تقديره، وضعاً غير مسبوق في أنشطة الضمانات التابعة للوكالة.

وانتقد نجفي بشدّة صمت المدير العام للوكالة ومجلس المحافظين، قائلاً إنّ الوكالة لم تُدن الهجمات حتى من الناحية الشكلية على الرغم من خضوع المنشآت المستهدفة لنظام الضمانات. وذكّر بأنّ مجلس المحافظين والمؤتمر العام اعتمدا قرابة عشرة قرارات لإدانة هجوم الكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية العراقية عام 1981. ووصف ردّ الوكالة على الهجمات الأخيرة بـ«الصمت المطبق»، مشيراً إلى اتّساع نطاقها واستهدافها منشآت عاملة تحتوي على موادّ نووية.

ورأى أنّ مطالبة إيران بالتعاون والشفافية تقتضي من الوكالة اتّخاذ موقف من استهداف المنشآت الخاضعة للضمانات. واعتبر أنّ تحميل بلاده مسؤولية فقدان استمرارية معرفة الوكالة يعني «وضع المعلول مكان العلّة» وتجريم الضحية.

وانتقد المندوب الإيراني قرارات مجلس المحافظين التي أعقبت الهجمات، قائلاً إنّها خلت من إدانة العدوان العسكري وطالبت بإتاحة الوصول إلى جميع المواقع النووية الإيرانية من دون مراعاة الظروف الأمنية الناجمة عنه. ووصف قرار أيلول/سبتمبر 2026 بأنّه غير قانوني وغير مشروع، وبأنّه «نموذج صارخ لإساءة استخدام الصلاحيات والإجراءات التنظيمية». كما رفض إعادة فتح الملفات التي أعلن مجلس المحافظين إغلاقها رسمياً عام 2015 لاعتبارات سياسية.

وقال نجفي إنّ إيران تعاونت مع الوكالة سنوات طويلة بما يتجاوز التزاماتها الملزمة. وأشار إلى إغلاق الملفات السابقة عام 2015، والتنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي والقيود التي قبلتها طهران في إطار الاتفاق النووي، المعروف بخطّة العمل الشاملة المشتركة. ولفت إلى أنّ 16 تقريراً متتالياً للوكالة أكّدت التزام إيران الكامل بتعهّداتها بموجب الاتفاق.

واستذكر تصريحات المدير العام الأسبق للوكالة عام 2018، التي أفادت بأنّ الوكالة كانت تملك في إيران أقوى نظام للتحقّق في العالم، وتتمتّع بإمكانية الوصول إلى جميع المواقع المطلوبة للتفتيش. وأضاف أنّ أنشطة التحقّق في إيران ارتفعت بنسبة 152% بين عامَي 2013 و2017، وفق إحصاءات الوكالة نفسها.

ورفض نجفي بصورة قاطعة ما وصفه بمزاعم إحياء قرارات مجلس الأمن السابقة المنتهية. وقال إنّ إيران لا تتحمّل أيّ التزام ناشئ عن تلك القرارات أو عن قرارات مجلس المحافظين المستندة إليها، وإنّها سترفض أيّ طلب يقوم عليها. وأكّد أنّ بلاده ستواصل بحزم ممارسة ما وصفه بحقّها الأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بجميع أبعاده، بما في ذلك تطوير دورة الوقود النووي الوطنية الكاملة.

وشدّد نجفي على ضرورة صون استقلالية الوكالة وحيادها والتزامها بعدم التمييز، وحذّر من تحويل القضايا الفنية المتعلّقة بالضمانات إلى أداة للضغط السياسي والمواجهات الجيوسياسية. وطالب الوكالة ومجلس المحافظين بإجراء تقييماتهما واتّخاذ قراراتهما في إطار النظام الأساسي للوكالة، ووفق مبادئ الموضوعية والاستقلالية والحياد وعدم التمييز.

المصدر: وكالة تسنيم