أكد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب أن “لبنان بحاجة إلى نظام وطني يحفظ الأمن والمصالح والحقوق بالتساوي بين المواطنين”، وشدد على أن “الأزمة في البلاد تعود إلى نظام طائفي يُدار بمصالح حزبية ضيقة لا تراعي مصلحة الوطن”.
ولفت الشيخ الخطيب في كلمة له في إحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين في بلدة الدوير الجنوبية إلى أن “الأحزاب الطائفية فشلت في بناء دولة عادلة، وتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية التدهور السياسي والاقتصادي”، وانتقد “القوى السياسية التي تطالب بسحب سلاح المقاومة”، ورأى أن “هذه الدعوات تخدم أجندات خارجية وتزرع الخوف والفتنة بين الطوائف اللبنانية”.
وشدد الشيخ الخطيب على أن “سلاح المقاومة ليس موجهاً للداخل، بل وُجد لحماية لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وقد أثبتت المقاومة قدرتها على ردع العدو وحماية السيادة”، وحذّر من “مخطط خارجي يستهدف إغراق لبنان في الفتن الداخلية عبر قرارات حكومية استثنت مكونات أساسية”، واعتبر أن “القرار المتخذ في مجلس الوزراء بشأن سلاح المقاومة هو بمثابة حكم بالإعدام على الطائفة الشيعية في لبنان ومحاولة لضرب ركائز الوطن”.
ودعا الشيخ الخطيب إلى “التنبّه من السعي إلى إشعال فتنة بين الجيش اللبناني والمكوّن الشيعي”، وحمّل من “يقفون خلف هذه السياسات مسؤولية تهديد وحدة الوطن”، وذكّر “بتجارب سابقة عُرض فيها على المسيحيين الهجرة، ليؤكد أن كل الطوائف اللبنانية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها”، وشدد على “أهمية التعايش الإسلامي–المسيحي كقيمة حضارية للبنان”.
وأكد الشيخ الخطيب على “ضرورة الوعي والمسؤولية الوطنية”، ولفت الى أن “المقاومة ليست سبب الفتنة، بل هي صمام أمان للوطن، وأن الاستسلام للضغوط الخارجية هو أول طريق الهزيمة”، داعيا “اللبنانيين إلى الثبات في مواجهة التحديات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام