دعا رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن إلى “تشكيل حكومة مكتملة الأوصاف تستطيع أن تأخذ قرارات للتخفيف من المعاناة التي يعيشها لبنان، وكسر الحصار الأميركي على الاقتصاد الوطني من خلال استخراج النفط والغاز”.

جاء ذلك خلال رعايته “المنبر العمالي المقاوم” الذي أقامته وحدة النقابات والعمال في حزب الله في منتجع الإمداد في بلدة الطيبة البقاعية، ضمن فعاليات “الأربعون ربيعا”، في حضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك ومسؤول النقابات والعمال في منطقة البقاع شفيق شحادة، رئيس قسم النقابات العمالية في حركة “أمل” في إقليم البقاع عبدو شقير، أمين سر اتحاد نقابات فلسطين خليل صباح، ورؤساء نقابات واتحادات نقابية.

وقال الحاج حسن: “40 ربيعا من عمر المقاومة الاسلامية في لبنان التي هي امتداد لكل حركات وأحزاب المقاومة التي كانت في لبنان. وعندما تم تغييب الإمام السيد موسى الصدر أعاده الله بخير، ظن الذين غيبوه انهم سيوقفون مشروع المقاومة في لبنان، وفعلا نفذوا خطوات بهذا الاتجاه وأهمها، اجتياح لبنان عام 1982، واتفاق 17 أيار الذي هو اتفاق استسلام وقعته الحكومة كما وقعه المجلس النيابي ورئيس الجمهورية آنذاك، وظن هؤلاء لبنانيين وعربا وأمريكيين وإسرائيليين، أنهم استطاعوا أخذ لبنان إلى الحظيرة الإسرائيلية، ولكن بعد 40 عاما لبنان عصي على الأميركي وعلى الإسرائيلي وعلى التطبيع ومشاريع التهويد”.

وتابع: “كانوا يريدون لبنان بلا مقاومة وبلا قوة، وأصبح في لبنان مقاومة حجمها كبير لناحية العديد والعدة، وأصبحت في كل الميادين، في الثقافة والإعلام والنقابات والتربية والصحة والبلديات والمؤسسات، وأصبحت المقاومة تفرض المعادلات وتصنع الانتصارات. 40 عاما من العزة والكرامة والحرية، وعود المقاومة يزداد صلابة”.

واعتبر أن “أهم الإنجازات التي حققها محور المقاومة مجتمعا، بأحزابه وتياراته ودوله وشعوبه، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني بكل حركات المقاومة فيه، أنه منذ سنة 1947 يجري العمل على تهويد فلسطين وإنهاء روح المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، فإذا بروح المقاومة لديه لا تزال حية متوثبة، وكسرت مرة جديدة الهيمنة الإسرائيلية. هذا الإنجاز للمقاومة في فلسطين، ومعها محور المقاومة، أنه في كل مكان من فلسطين هناك مقاومون، رجالا ونساء، والأهم شبابا مقاومين في مقتبل العمر، ولدوا بعد انتصار سنة 2000 وبعد اتفاق أوسلو ومؤتمر مدريد وأكذوبة الأرض مقابل السلام، وبعد كل محاولات التهويد والقمع وطمس الهوية. والشعب الفلسطيني اليوم هو في طليعة المقاومة والمقاومين ويستطيع أن يفرض المعادلات بفضل تماسكه ووحدته وإصراره على الجهاد والتضحية في سبيل فلسطين وبفضل دعم محور المقاومة له، وبفضل انكشاف كل المتآمرين على القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “المعاناة التي يعيشها لبنان اليوم في أشدها، ولها أسبابها العديدة، منها: النظام السياسي الطائفي، وهو نظام محاصصة وتعقيدات وتنازع صلاحيات، وهذا النظام له حراسه الذين يمنعون إصلاحه. والحصار الأميركي للاقتصاد الوطني اللبناني، الذي يعتبر من العوامل الأساس لتفاقم معاناة لبنان واللبنانيين”.

ورأى الحاج حسن أن “من بديهيات الإنقاذ، في العملية السياسية، أن يكون لدينا حكومة مكتملة الأوصاف تستطيع أن تأخذ قرارات، والدعوة إلى جميع المسؤولين حتى يخففوا من الاحتقان القائم في البلاد، والذي يؤثر بالتأكيد على الأوضاع المتدهورة في الأصل فيزيدها تدهورا”.

وشدد على “ضرورة السير لإقرار الإصلاحات وتنفيذها، سواء لناحية تنفيذ القوانين الإصلاحية التي أقرت، أو إقرار قوانين إصلاحية جديدة وتنفيذها. والمطلوب دراسة خطة التعافي وإقرارها، من ضمنها أموال المودعين، ولقد شهدنا في اليومين الماضيين ما جرى من قبل أحد المودعين، وهذا يدل على أن الدولة والمصرف المركزي ما زالوا مقصرين في معالجة مشكلة المودعين”.

وأردف: “هناك العديد من المشاكل والأزمات يجب معالجتها، رواتب الموظفين، ورأينا مدى تأثير إضراب الموظفين على الدولة وإيراداتها وعلى حاجات المواطنين في الإدارة، ومنها إضراب الجامعة اللبنانية ومصير طلابها، مصير العام الدراسي، المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، الكهرباء، البنزين والمازوت، الدواء وغيرها من الأزمات”.

ورأى أن “من أهم ما يجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن، إقرار الموازنة العامة التي لا تزال موضع أخذ ورد، فهي تدرس حاليا في لجنة المال والموازنة، لكن هناك أمور لم تحسم، ومنها على أي سعر صرف. والمفروض بالموازنة أن تعالج موضوع رواتب الموظفين”.

ودعا إلى “كسر الحصار الأميركي على الاقتصاد الوطني، من خلال كسر الحصار على استخراج النفط والغاز في كل البلوكات، فالشركات الدولية ممنوعة من الاستخراج بقرار أميركي، وبموافقة أوروبية وعربية”.

وقال: “الاقتصاد الوطني اللبناني بحاجة إلى ما بين 600 و800 مليون دولار شهريا، في حين أن كل ما يمكن أن يعطينا صندوق النقد من قروض هي بين 3 إلى 4 مليار دولار خلال 3 أو 4 سنوات، يعني أعلى سقف للقروض حوالي 100 مليون دولار بالشهر. والمساعدات الموعودة من الدول، هي قروض وليست مساعدات، وإذا حصلناعلى القروض سيضعون على البلد شروطا سياسية واقتصادية، فلماذا نتجه للحصول على قروض بشروط، ونحن لدينا نفط وغاز إذا استخرجناه يعطينا المال لإنقاذ اقتصادنا؟ أهذه هي السيادة والكرامة الوطنية”.

وأكد “أهمية قوة الموقف الرسمي والشعبي في لبنان بموضوع عملية الترسيم، والافادة من قوة المقاومة التي تضع إمكاناتها في خدمة الشعب وخدمة الدولة، وهذا ما فرض على الأميركيين في الفترة الأخيرة التحرك عندما فرضت المقاومة معادلاتها بعدما كانوا لأشهر مطنشين، وبعد مماطلتهم طوال 12 سنة في عملية الترسيم. وبالطبع الأميركي بالنسبة لنا ليس وسيطا، بل هو مسؤول عن أفعال الإسرائيليين”.

وسأل: “هل الغاز والنفط هو لفئة من اللبنانيين؟ وللذين ينتقدون أداء المقاومة، ما هي أدواتكم للضغط على الأميركي والإسرائيلي، هل هي المناشدات؟ ليس لديكم أي أداة لأن الدبلوماسية والسياسة مع إسرائيل غير مجدية، والذي لديه أداة فليظهر لنا أين نفعت مع الأميركي والإسرائيلي؟ لذلك هذه المعركة هي معركة وطنية لكل اللبنانيين الموجوعين من الأزمة الاقتصادية والتي لا حل لها إلا باستخراج نفطنا وغازنا من مياهنا البحرية”.

وختم الحاج حسن: “نشدد على أهمية الوحدة الوطنية أو ما يتحقق منها بنسبة ما، وقوة الموقف على الصعيد الرسمي أو ما يتحقق منه بنسبة ما، والاستفادة من قوة المقاومة من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بما يحفظ حقوق لبنان، ومن أجل استخراج النفط والغاز بلا حصار وبلا قيد أميركي”.

شحادة

بدوره، حيا شحادة النقابات العمالية بمختلف اختصاصاتها وقطاعاتها، وقال: “نؤكد وقوفنا إلى جانبكم من أجل تحقيق مطالبكم واحتياجاتكم حينما نستطيع، كما نؤكد على المضيء قدما معكم يدا بيد في سبيل تحقيق الحد الادنى من العدالة الاجتماعية والتخلص من المحسوبيات الطائفية والمذهبية والمناطقية البغيضة”.

وأضاف شحادة: “إذا كان النفط والغاز كنز لبنان الدفين والمخلص الوحيد من أزمتنا الاقتصادية، فإن المقاومة بسيدها وكوادرها ومجاهديها هي الضمانة والحماية لهذا الكنز”.

وتعاقب على الكلام رؤساء الاتحادات والنقابات المشاركين في اللقاء، مشددين على “دور العمال المحوري في كل المعارك النقابية والوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام