أكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن بلاده “تفاوضت بجدية” في مفاوضات الدوحة الأخيرة، لافتاً إلى أن “الكرة الآن في ملعب اميركا”، موضحاً أنها “لو تصرفت بواقعية واثبتت عزمها الجاد على تنفيذ التزاماتها فإن الاتفاق ليس بعيد المنال”.

وقال تخت روانجي، في كلمته في اجتماع لمجلس الأمن عُقد بشأن تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، “بعد ما يقرب السبع سنوات على الاتفاق النووي، أعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمه لإحيائه وتنفيذه بالكامل”، مؤكداً أن الاتفاق النووي “إنجاز دبلوماسي متعدد الأوجه تحقق بصعوبة وهو الخيار الأفضل الذي لا بديل عنه”.

وأضاف “يواصل بعض أعضاء مجلس الأمن، الذين تجاهلوا التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي والقرار رقم 231 ، ما زالوا يقدمون رواية خاطئة وغير دقيقة عن سبب وجودنا في هذا الوضع، يلومون إيران وبعضهم ينسبون الأكاذيب والاتهامات الباطلة إليها”.

وتابع قائلاً “التزامات الطرفين تم تحديدها وشرحها بعناية، وهي واضحة ولا لبس فيها. وفي الوقت الذي ترتبط التزامات إيران النووية بالرفع الفعلي لجميع اجراءات الحظر وتطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية الإيرانية، فإن الواقع هو أن اجراءات الحظر لا تزال سارية ولا تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية كما نصّ الاتفاق”، إضافة إلى “ضمان وصولها إلى التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة”.

وفي السياق، لفت روانجي إلى ان “الولايات المتحدة مارست ضغوطاً غير مسبوقة على سائر الدول كي لا تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ مجلس الأمن”.

وقال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة “رغم المعضلات الهائلة الذي واجهناها، قررت إيران مواصلة التزاماتها وهو ما ايدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، موضحاً أنه في المقابل “تجاهلت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي التزاماتها ووعودها وتركت إيران بلا خيار سوى ممارسة حقوقها بموجب المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، في تعليق جزء من التزاماتها”.

 وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أعلن تخت روانجي أن بلاده “تلتزم بالدبلوماسية المتعددة الأطراف، والتي يجب أن تكون نتيجتها ضمان رفع فعال وقابل للتحقق لجميع اجراءات الحظر غير القانونية”، موضحاً أن ايران “طالبت الولايات المتحدة بضمانات موضوعية يمكن التحقق منها بأن الاتفاق النووي سوف لن يقوّض مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة لن تنتهك التزاماتها مرة أخرى، وأن العقوبات لن تُفرض تحت ذرائع أو عناوين أخرى، وان آليات الاتفاق النووي سوف لن يُساء استخدامها”.

وفي سياق متصل، أوضح أنه “خلال محادثات فيينا، مارسنا أقصى درجات المرونة وأظهرنا حسن نيتنا للتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع ، بل وقدمنا ​​حلولاً مبتكرة للقضايا المتبقية على أمل كسر الجمود. ومع ذلك، أدى النهج غير الواقعي والمتشدد للولايات المتحدة إلى المأزق الحالي”.

وفي هذا الصدد أكد المندوب الايراني مواصلة بلاده  إجراءاتها التعويضية ، “لأن عدم الوفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتها مستمر، واجراءات الحظر مستمرة”، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه “حالما تفي الأطراف الأخرى بجميع التزاماتها بشكل كامل وفعال ستعود إيران على الفور إلى جميع التزاماتها”.

وفي ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن الأنشطة السلمية لبرنامج ايران النووي، أكد روانجي أن “جميع أنشطتنا النووية السلمية تتماشى تماما مع حقوقنا والتزاماتنا بموجب معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات”.

وتابع تخت روانجي “لقد خضع برنامجنا النووي السلمي لأقوى تدخّل للتحقق والرصد والشفافية تم تنفيذه في بلد ما في تاريخ عدم الانتشار، وعلى الرغم من التعاون غير المسبوق مع الوكالة، فإن استجابة الأخيرة لم تكن مناسبة ولا بناءة”، في إشارة إلى  تقرير الوكالة الدولية الأخير.

وقال المندوب الإيراني “نعتقد أن المزاعم الأخيرة للوكالة الدولية تستند فقط إلى معلومات كاذبة وملفقة قدمها الكيان الإسرائيلي الذي بذل قصارى جهده لتقويض الاتفاق النووي”، كاشفاً أن “الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية دفعت لإصدار قرار في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية، وكان دافعهم الوحيد تعزيز موقفهم التفاوضي في المحادثات الحالية”، لافتاً إلى أن “قرار الوكالة سياسي الطابع وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات الجارية والتي سيتحمل مؤسسو القرار عواقبها، وفقًا لقرار مجلس الشورى الإسلامي ، قررنا وقف بعض الإجراءات التي لا تشملها اتفاقية الضمانات. ومع ذلك ، فإن إيران مستعدة لمواصلة التواصل مع الوكالة لمعالجة المخاوف وحل سوء التفاهم طالما يتم متابعة القضايا في سياق تقني وغير سياسي”.

هذا وأعلن الدبلوماسي الإيراني أن “سياسة إيران الخارجية تقوم على أساس التقيد الكامل بالقانون الدولي والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون والحوار والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة”، مضيفاً أن “الوجود المكثف والمعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة وتصدير أسلحة أمريكية متقدمة للمنطقة، وكذلك تصدير أسلحة فتاكة من قبل بعض الدول الأوروبية إلى المنطقة، تجعلها أكبر مركز تجميع للمنشآت العسكرية الأجنبية في العالم وبمثابة قنبلة موقوتة قيد الانفجار”.

وقال “مصدر رئيسي آخر لانعدام الأمن في المنطقة هو النشاطات الإرهابية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في المنطقة ، والتي كانت دائمًا مصحوبة بدعم أمريكي متواصل”، موضحاً استغلال “الكيان الإسرائيلي كل فرصة لتهديد وتدمير الاتفاق النووي، وكذلك تقويض تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 من قبل الدول الأعضاء. ولتعزيز أهدافه في المنطقة ، لجأ إلى العمليات السرية والأعمال التخريبية ضد برنامج إيران النووي السلمي، فضلاً عن الاغتيالات الجبانة لعلماء إيران النوويين”.

كما أعرب روانجي عن أسفه لقيام بعض أعضاء مجلس الأمن بمواصلة تحديث ترساناتهم النووية، “كما ظهر مؤخرًا في تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، مضيفاً أنه “بدلاً من ذرف دموع التماسيح بشأن أنشطة إيران النووية السلمية، يجب على هذه الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

المصدر: ارنا