بعد تسيير شركة «إنرجين» اليونانية رحلة سفينة الإنتاج fpso باتجاه حقل «كاريش» المتنازع عليه، وبحسب ما أعلنته الشركة فانها ستسلّم الشحنة الأولى من الغاز المستخرج منه لمصلحة العدو في الربع الثالث من العام الجاري، بعد هذه الخطوة عاد ملف الثروة النفطية الى الواجهة من جديد – وهو الذي لم يغب – إلّا أن انشغال البلاد بالانتخابات النيابية لم يعطِ الموضوع أولوية وخصوصاً أن ملف ترسيم الحدود ما زال حتى اللحظة عالقاً.
ويتوقع أن تستغرق رحلة fpso حوالي شهر من تاريخ انطلاقها في اوائل شهر مايو / أيار، وهذا في حال كانت وجهتها قناة السويس، أما في حال وقوع أي ظروف أو عوامل تقنية تعيق عملية العبور باتجاه المياه الفلسطينية المحتلة، فسيكون أمامها خيارات اخرى قد تأخذ وقتاً.
بالارقام ، حقل كاريش
حقل كاريش هو حقل نفط وغاز طبيعي بحري على بعد 100 كم من السواحل الفلسطينية المحتلة. وتقدر إحتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل ب1.3 تريليون قدم مكعب. تقديرات أولية نشرتها وكالة رويترز لنوبل إنرجي الأمريكية، أشارت إلى أنّ إحتياطيات الغاز في الحقل قد تصل إلى 1.8 ترليون قدم مكعب.
مساحة الحقل مقدرة بنحو 150 كم²، و أقرب نقطة منه تقع على مسافة نحو 4 كيلومترات فقط من حدود المنطقة اللبنانية التي يقع فيها البلوك رقم 8 ويبعد 6 كيلومترات عن البلوك رقم 9، أي على مسافة مؤثّرة من ثروة لبنان من الغاز.
أهمية المنطقة اقتصاديا
المنطقة معتدى عليها من قبل العدو الاسرائيلي، وهي منطقة اقتصادية غنية بالحقول خالصة لمصلحة لبنان، تبلغ مساحتها بالحد الادنى 863 كلم2 والحد الاقصى 2200 كلم2.
يقول هنا الخبير في الشؤون الاقتصادية والطاقة زياد ناصرالدين إن التقديرات من قبل مركز المسح الجيولوجي الامريكي تقول ان هذ المنطقة في سواحل الشرق المتوسط تحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز وهناك 70 تريليون مكعب موجودة في لبنان وسوريا ووفق المسح الثلاثئ الذي قامت به شركة ” بي جي أس ” النرويجية أكدت أن الكمية الاكبر توجد في لبنان . يعني ذلك أننا نتحدث عن 97 مليار دولار بحسب تقديرات العدو الاسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة شهدت عشرات الزيارات من قبل وفود أجنبية وهي لم تأتِ عن عبث!!.
الحد الادنى للاستفادة من هذه الحقول لبنانيا
يُعتبر ملف الثروة النفطية من أولى الاولويات المفترض المضي بها في الفترة المقبلة لما تشكله من حل أساسي وجذري للأزمة اللبنانية الاقتصادية، بالحد الادنى يستطيع لبنان من خلال هذه الحقول:
1- تأمين الكهرباء 24/24 من دون كلفة كبيرة.
2- تأسيس صندوق سيادي من أجل جذب الاستثمارات وضمان أموال الموديعين.
3- إعطاء دور جديد وكبير للبنان وتعزيز دور الدولة السيادي على الصعيد النفطي وهذا يكسر الحصار المفروض على البلاد.
4- يتيح للدولة أن يكون هناك دور مالي خارج دائرة الضغوطات الامريكية.
اذا البلاد ليست مفلسة وفقيرة وقد أشار الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه في العاشر من أيار/مايو الجاري خلال المهرجان الانتخابي الذي أقيم في الضاحية الجنوبية أن لبنان غني وقوي فلماذا نريد التحول الى متسولين ونجلس على أعتاب الصندوق الدولي الذي يفرض شروطاً مذلة؟
فهل تحسم الايام المقبلة مسألة ملف الثروة النفطية و تستعيد الدولة دورها السيادي فتحجز لها مكاناً في نادي النفط العالمي، أم سيُصبح كنز لبنان الثمين في وقت شدّته سائباً أمام الذئب الصهيوني ومن يغطيه من “وسيط تفاوض أميركي”؟؟
المصدر: موقع المنار
