قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن آخر أجل لصدور دعوة الناخبين مرفوقا بنص الاستفتاء بالرائد الرسمي هو 25 أيار/مايو الجاري.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الأحد أن القانون الأساسي المنظّم للاستفتاء لسنة 2014 ينص على ضرورة دعوة الناخبين قبل شهرين من الموعد المحدد (25 تموز/يوليو القادم).

وينص الفصل 113 من هذا القانون على أنّ دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تتمّ بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وأكد المنصري أنّ تنظيم استفتاء يوم 25 تموز/يوليو القادم يتطلّب تحيين سجل الناخبين بإدراج قرابة 2 مليون ناخب من بينهم 500 ألف شاب بلغوا سن 18 سنة ولا بد من إدراجهم بسجل الناخبين.

كما لفت إلى أن تنظيم الاستفتاء يتطلّب كذلك انطلاق حملة تسجيل مكثّفة تفترض بدورها وجود رزنامة يكون لها سند قانوني للمصادقة عليها أي نصّ قانوني بالرائد الرسمي.

وأكد المنصري أنّ مرحلة التسجيل والطعون والحملة الانتخابية كلّها تتطلب تدخّلا تشريعيا لاختصار الآجال مع إعفاء الهيئة من إتباع إجراءات الصفقات العمومية نظرا لطول هذه الإجراءات وتعقيداتها الإدارية التي قد تكون عائقا أمام تنفيذ الرزنامة المتعلّقة بالاستفتاء يوم 25 تموز/يوليو القادم.

من جهة أخرى أشار المنصري إلى أنّ الهيئة مطالبة أيضا بتعديل بعض القرارات الترتيبية على ضوء المراسيم التي ستصدر في خصوص الاستفتاء ممّا يؤكّد ضرورة أن تكون تركيبة هيئة الانتخابات جاهزة ومستقرّة.

يذكر أن قيس سعيد قد أعلن يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي عن جدول زمني للخروج من “التدابير الاستثنائية” التي أعلنها منذ 25 تموز/يوليو الماضي، ويضم هذا الجدول الزمني بالخصوص تنظيم استفتاء بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

كما أصدر يوم 21 نيسان/أبريل الماضي مرسوما (عدد 22) يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة اربع سنوات غير قابلة للتجديد.

كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالإضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية.

المصدر: وكالات