انتقدت شبكة “فوكس نيوز” سياسات الإدارة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ الاقتصاد الأميركي في “خطر الانهيار”.

ورأت الشبكة أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تشتت انتباه الأميركيين من خلال إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

ووفق الشبكة، فإنّ “الارتفاع الملحوظ في الأسعار في الولايات المتحدة يتزامن مع تراجع العملة الأميركية”، مشيرةً إلى أنّ “ذلك مؤشر على أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يسارعون في تحويل (التخلص) الدولار الأميركي، الذي تنخفض قيمته بشكل متزايد، ويقومون باستثمار أموالهم في أدوات يمكن أن تحافظ على قيمة أموالهم على المدى الطويل”.

كما شددت على أنّ “ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة جاء نتيجة سياسة ضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد، واستبعدت أن تقوم خطوة مثل رفع أسعار الفائدة بكبح جماح التضخم، وفي مرحلة ما ستبدأ أموال المستهلكين في النفاذ وستصبح الأصول باهظة الثمن ولن يمتلك الشخص العادي المال لشرائها”.

كذلك أشارت إلى أنّ “ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة يترافق مع صعود ضرائب، مثل الضرائب العقارية، في العديد من الأماكن، ويعني ذلك أن بعض الأميركيين سيبدأون في الإفلاس بينما سيضطرون آخرون إلى تقليص المشتريات”.

وحذرت أيضاً من أنّ “تراجع الإنفاق الاستهلاكي يعتبر مؤشراً مخيفاً في اقتصاد يعد الإنفاق الاستهلاكي أحد دوافعه الرئيسية، حيث يعني الانهيار”. وانتقدت تقاعس المسؤولين الأميركيين من “اتخاذ إجراءات حقيقية لتصحيح الوضع والسيطرة على التضخم”.

وتابعت الشبكة: “إدارة بايدن تتعمد صرف انتباه الأميركيين بمسائل مثل الأزمة الأوكرانية كذلك تقوم بإلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة”.

وحذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة “فاني ماي”، من أنّ رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الذي يعاني بالفعل، من ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمة في أوكرانيا، ما ينتج عنه “انكماش” في النصف الثاني من عام 2023.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، الأمر الذي يضع الرئيس الأميركي جو بايدن أمام تحدي تراجع الشعبية.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، في الأسبوع الماضي، أنّ مؤشر التّضخم في الولايات المتحدة الأميركية شهد أكبر زيادة لارتفاع هذا المؤشر في البلاد خلال 12 شهراً منذ عام 1981.

المصدر: الميادين