قال النائب علي فياض بعد جلسة اللجان المشتركة في ساحة النجمة:” في مواجهة استنسابية المصارف واستباحتها للقوانين وعدم الالتزام بما ينص عليه عادة لاعطاء المودعين في مواجهة هذه الاستنسابية و”تفرد” البنك المركزي وتسلطه”.
وتابع”نحن ناقشنا الكابيتال كونترول بروحية التخفيف من المشاكل الواقعة، الدفاع عن أموال المودعين هو منطلقنا في مقاربة كل الملفات المعروضة، هذا هو المنطلق في مناقشة الموازنة، ومنطلقنا في مناقشة “الكابيتال كونترول” هذا سيكون منطلقنا عندما نناقش خطة التعافي المالي والاقتصادي. فلذلك اذا كان ثمة من معيار في هذه المرحلة لمقاربة القضايا المالية والاقتصادية من زاويتنا فهو المعيار الحاسم الذي يتصل بمصالح المودعين وخقوقهم، واذكر انه على المدى الايام الماضية تمكنا من ادخال ثلاثة تعديلات على مشروع قانون الكابيتال كونترول لصالح المودعين وكل التعديلات التي ادخلت على التعريفات او المواد التي علقت، علقت من زاوية تحسين النص كي يحمي حقوق المودعين، وأمام مايتعلق بتشكيل اللجنة تم تقييد صلاحياتها”.
وأضاف”لذلك أمام التطورات التي حصلت بين الامس واليوم نتيجة الكلام عن ان الحكومة لديها خطة تعاف وبالتالي من الاولى الاطلاع على خطة التعافي قبل المضي قدما في مناقشة القانون، هذا الموقف اول من أشار اليه نحن، قلنا انه من الاولى ان تعد الحكومة خطة تعاف قبل الكابيتال كونترول وعندما تتعرض أموال المودعين للنهش من قبل المصارف والى تجاوز كل القواعد التي تحمي الحقوق. كخلاصة من دون “كابيتال كونترول” ومع “كابيتال كونترول” موقفنا الثابت هو الدفاع عن ودائع المودعين”.
وعن تسريب الخطة قال: “هناك من يريد الانقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على “الكابيتال كونترول”. الموضوع المالي والاقتصادي وتأثيراته الحاسمة على معيشة الناس ليس للعب السياسي والمزايدات السياسية. وهناك من يفكر بالاقتصاص السياسي وبالمحاسبة السياسية بعيدا عن مصالح المودعين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
