دعت “جبهة العمل المقاوم”، في بيان، الدولة إلى “ضرورة العمل وتحمل المسؤولية من أجل النهوض بلبنان من جديد نحو الأفضل عبر ايجاد الحلول المناسبة والناجعة لكل الأزمات والملفات الساخنة في البلد، ولا سيما أزمة الكهرباء والأوضاع المعيشية والاجتماعية الصعبة التي طالت جميع المواطنين من دون استثناء”.

وأشارت  إلى أن “هذه الأمور لا تحل إلا عبر وضع خطط وبرامج واضحة وتحديد الأولويات لذلك”، معتبرة أن “المشروع الاقتصادي الريعي منذ عام 1992 وإلى يومنا هذا، إضافة الى كل أخطائه ومحسوبياته وتراكماته أدى إلى ما وصلنا إليه من وضع مالي واقتصادي ومعيشي مزر وخطير ولا نحسد عليه اطلاقا، لذا فإن المطلوب اعتماد النظام الاقتصادي الانتاجي، إضافة إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ورفع الغطاء عنهم وكشف حقيقتهم حتى يعلمهم الناس ويعلموا من أوصلهم إلى حافة اليأس والهاوية”.

ولفتت إلى أن “مشكلة أموال المودعين هي أمانة عند الدولة وفي أعناق كل المسؤولين، ومن غير المقبول تهرب المصارف عن دفع حقوق الناس، ويجب حل هذا الأمر من طريق إصلاح القطاع المصرفي، وكذلك يجب العمل على إيجاد خطة متوازنة واضحة وممنهجة بحيث لا يتم إلغاء هذا القطاع المهم ولا تسمح الخطة أيضا بانهيار البلد، وتعيد الثقة المحلية والعربية والدولية الى هذا القطاع الحيوي والمهم، وأولى خطوات إعادة الثقة هي دفع حقوق المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام