قال الاتحاد العمالي العام في لبنان في بيان “كفى تدميرا للقطاع التربوي، لم يكتف المسؤولون خلال السنتين الأخيرتين بوجه خاص بتدمير القطاعات الأساسية من صحة ونقد وصناعة وزراعة ونقل وسواها في حياة الناس فها هم اليوم مصرون على تدمير ما تبقى من القطاع التربوي على مستوياته كافة”.
اضاف “لقد لجأ المسؤولون بالأمس مرة جديدة الى وضع العناصر الأمنية وهي من ضحايا الأزمة المستعصية وغارقة في همومها المعيشية بوجه أساتذة الجامعة اللبنانية المطالبين بحقهم بالتفرغ ودخول الملاك وإعادة القدرة الشرائية لأجورهم الزهيدة كما سائر الموظفين لتنتقل المشكلة بين السلطة وضحاياها الى معركة بين الضحايا أنفسهم”.
واعتبر ان “سياسة إهمال الجامعة الوطنية هي سياسة ممنهجة لصالح الجامعات الخاصة والممنهجة تصب في صالح الجامعات الخاصة”.
وتابع: “إن الاتحاد العمالي العام إذ يدين سياسة العنف التي تعرض لها الأساتذة في مظاهرتهم على طريق القصر الجمهوري يؤكد مجددا موقفه الثابت الى جانب أساتذة الجامعة ومديريها وموظفيها وطلابها”.
ورأى ان “السلطة نفسها تحاول تهميش التعليم المهني والتقني الرسمي الذي خرج عشرات الألوف من الكفاءات في مختلف المهن ورفع رأس لبنان في العالم العربي فتعمل على إصدار الوعود بالنسبة الى أجورهم وتأجيل دفع مستحقات المتعاقدين المزمنة تحت ستار عدم وجود الاعتمادات المحققة وحصول بعض الأخطاء في بعض النواحي”.
وختم: “إن الاتحاد العمالي العام يقف الى جانب هذه الفئة في التعليم ويدعم إضرابهم ويحمل المسؤولين المختصين كامل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن ذلك. كما يجدد وقوفه الدائم الى جانبهم في جميع الظروف والأحوال والمطالب. ويناشد معالي وزير التربية الصديق الدكتور عباس الحلبي معالجة هذه الاستحقاقات بروح الحكمة والمسؤولية التي يتمتع بها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
