ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 15 شباط 2022 على ملف شبكات التجسس التي تتهاوى بين يدي فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وجديدها توقيف صحافي بملف التجسس والتعامل مع العدو الاسرائيلي وملف الاستحقاق الانتخابي في ال15 من ايار وتصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتأمين الاموال اللازمة من قبل الدولة لاجراء الانتخابات …
الاخبار
صحافي موقوف في ملف التجسس
بالتزامن مع حملة إعلامية شرسة للتخفيف من حجم الإنجاز الذي حقّقه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في ملف المتعاملين مع العدو الإسرائيلي لإفراغه من مضمونه، وفي ظل ضغوط كبيرة تمارس لإخلاء الموقوفين الذين تجاوز عددهم الـ ٢٥، أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل سبيل خمسة موقوفين في ملف شبكات التجسس. إلا أنّ النائب العام التمييزي طلب التوسّع بالتحقيق في ملفات ثلاثة منهم، ما أبقاهم قيد التوقيف لاستكمال استجوابهم والتدقيق في هواتفهم الخلوية وكومبيوتراتهم.
يأتي ذلك في ظل معلومات عن وجود صحافي بين الموقوفين المتورطين في التعامل مع العدو. وعلمت «الأخبار» أنّ الصحافي المشتبه فيه يدعى م. ش.، كان يعمل في مجلة «الجرس»، قبل أن ينتقل لكتابة مقالات في موقع إخباري. وكشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّ الصحافي المذكور كتب عشرات المقالات ضد حزب الله بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين ٣٠٠ دولار و ٧٠٠ دولار على المقال الواحد. وطُلب منه أن يشير في مقالاته إلى تورّط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده.
ولدى سؤاله خلال التحقيق معه إن كان يعلم أنّ الجهة التي كانت تدفع له إسرائيلية، ردّ بأنّه كان يشكّ بأن تكون الجهة إسرائيلية، لكنّه تابع العمل معها طمعاً بالمبلغ المالي الذي كان يتلقّاه لقاء كل مقال يكتبه.
كتب مقالات تروّج لتورط حزب الله في انفجار المرفأ مقابل 300 ـــ 700 دولار للمقال
إلى ذلك، كان لافتاً أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي أوقف الكاتب بالعدل أ. ج. لخرقه قانون المقاطعة مع العدو الإسرائيلي بتواصله مع إسرائيليين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمد إلى إخلاء سبيل الموقوف س. الخياط فور تسلّمه الملف، علماً بأنّ الأخير عمد إلى إرسال أرقام هواتف خلوية إلى خارج لبنان، تبين أنّها أُرسلت لمصلحة العدو الإسرائيلي. وعلمت «الأخبار» أنّ ضغوطاً سياسية ودينية مورست لإطلاق سراحه.
وفي السياق نفسه، لم تنفع الوساطات التي بُذلت لإطلاق سراح القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب، إذ جرى الادعاء عليه وإحالته أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا لاستكمال التحقيق معه، علماً بأنه سبق أن أُدين في المحكمة العسكرية بالتجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي والتعامل معه.
توقيف مُهرِّب من «داعش»
أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي توقيف «أحد أخطر مهرّبي الأشخاص عبر الحدود»، ليتبيّن أنه م. ع. (مواليد 1989) مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وتوجد في حقه مذكّرة إلقاء قبض بجرم ارتكاب جناية القتل. وعلمت «الأخبار» أنّ الموقوف هو أحد المهرّبين الذين ينشطون على خط التهريب بين لبنان وسوريا وقد شارك في تهريب عدد من المطلوبين إلى خارج لبنان مقابل مبالغ مالية. ولدى توقيفه، تبيّن أنّه مطلوب للقضاء لارتكابه جريمة قتل. كما أوقف شخصان برفقته من التابعية السورية تبيّن أنّهما دخلا الأراضي اللبنانية خلسة.
ميقاتي: أخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً ولستُ مرشّحاً… حتى الآن
يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نجحت في القفز فوق حاجز عالٍ على حصانها، لإجراء الانتخابات النيابية العامة. بحسب رئيسها، تم أخيراً تذليل عقبة المال غير الموجود، ولا يفترض أن تكون ثمة اجتهادات وتكهنات حول أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها
يجزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحصول الانتخابات النيابية، المقررة في أيار المقبل، في موعدها. لا أسباب موجبة للهلع عليها، بما في ذلك التخوف من الضائقة النقدية التي تشدّ الخناق على الدولة اللبنانية، مقدار ما تفعله بعنق اللبنانيين. في الآونة الأخيرة، بعدما طُرحت مشكلة الافتقار إلى المال، سارع عدد من سفراء الدول الكبرى إلى سؤال المسؤولين عن الموازنة المقدّرة للانتخابات، من دون أن يرسلوا إشارات إيجابية إلى استعدادهم لمدّ الحكومة اللبنانية بالمساعدات، باستثناء بعثتين هما السفارة الأميركية والأمم المتحدة.
السؤالان الرئيسيان اللذان توجهت بهما البعثتان يدوران حول جدية السلطة اللبنانية في إجراء الانتخابات واحترام مواعيدها، والمال الذي ينقصها ويمكّنها من إجرائها؟ من هذين الشرطين استُشمّ أن البعثتين جاهزتان لتوفير القسم المتبقي مما ليس في جيب لبنان.
هذه الشكوك يبدّدها رئيس الحكومة بالقول إن «ليس على أحد، أي احد، أن يراهن على المال لربط مصير الانتخابات به وتبرير تعطيلها أو تأجيلها. ستجرى في موعدها المحدد، والحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) بند يتناول جزءاً من نفقات الانتخابات سيصار إلى إقراره، يتعلق بسلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية. العقبة المالية لم تعد قائمة، بعدما وفّرنا الاعتمادات اللازمة. تقديراتنا أننا نحتاج إلى 15 مليون دولار لانتخابات الداخل والخارج. تأمّن ثلثا المبلغ. الباقي لا صعوبات في الحصول عليه من الاحتياط إذا تطلّب الأمر. ثمة جهات دولية أبلغتنا أنها مستعدة لسد النقص المتبقي، شرط إنفاقه في المسائل اللوجستية والتقنية كتوفير الحبر والقرطاسية وإصدار إخراجات القيد، ولا يشمل ذلك تعويضات رؤساء الأقلام والمراقبين والأجهزة العسكرية ونفقات انتقالهم، لئلا يفسر ذلك، كما قيل لنا بأنه تدخل مباشر في الانتخابات».
اطمئنان ميقاتي إلى إجراء الانتخابات لا يقلّل من اعتقاده بأن ثمة «أفرقاء كثيرين لا يريدونها، إلا أن أياً منهم لا يجرؤ على البوح بذلك، أو التلميح إلى التأجيل. الجميع يدرك أن المجتمع الدولي يراقبنا باهتمام، وهو مصرّ على حصولها، والرسائل التي يوجهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً». ويؤكّد أن قراره المعلن «منذ ما قبل الآن – مذ ترأست الحكومة – هو أنني غير مرشح للانتخابات. أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها». ويضيف: «إلى الآن قراري هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلتي. لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره. مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها. ومع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع، رافضاً مقاطعة الطائفة السنّية التصويت، إلا أنني أخشى من إقبال ضعيف لها. لذا دعوت، ولا أزال، إلى المشاركة في الاقتراع. أنا وتياري سنشارك، ولن نقاطع حتماً، ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أياً تكن الأسباب، والعودة إلى أخطاء الماضي. موقفي هذا لا علاقة له بترشحي أو عدمه. قد أدعم لائحة انتخابية في طرابلس، لأن من غير الطبيعي أن أقف متفرجاً أو أبدو غير معني بما يجري فيها. هذا الأمر يوجب أن يفسح في المجال أمام تقدّم وجوه جديدة في طرابلس التي لا تفتقر إليها للترشح. سأكون مهتماً بدعم اللائحة التي أشعر بأنها تعبّر عن تطلعات الطرابلسيين وتحظى بدعمهم».
الأموال لإجراء الانتخابات تأمّنت وأخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً
ويضيف رئيس الحكومة: «الواضح لديّ ولن أتوقف عنهما، سواء كنت نائباً أو لم أكن، هما البقاء في الحياة السياسية والعمل الاجتماعي في طرابلس. هذان الشرطان لن يكونا جزءاً من أي موقف من عدم الترشح شخصياً للانتخابات».
ورغم يقينه بأن الاستحقاق حاصل في موعده، لا يتردّد ميقاتي في إظهار قلقه حيال الصعوبات التي تواجهها حكومته، من داخلها أو من الشارع اللبناني. ليس قلقاً على مصيرها حتى انتهاء مهمتها ما إن تنجز الانتخابات النيابية، ولا يتوقع عودتها إلى ما كابدته مذ علقت اجتماعاتها وانقطعت عنها ثلاثة أشهر، ولا يعيش هاجس أي مقاطعة أو قطيعة مستجدة. بيد أن ذلك لا يحجب «أننا جميعاً لا نزال نعيش حال إنكار لكل ما يجري أمامنا. ما قلته الخميس، أردت منه لفت اللبنانيين إلى ما نحن مقبلون عليه، وكي يكف الجميع عن إنكار ما ينتظرنا. أمامنا أيام صعبة يقتضي أن نستعد لها، وستتطلب إجراءات قاسية بدورها لا يسعنا إلا الإقدام عليها لا تجاهلها. عندما أقول للبنانيين إنني سأعطي كهرباء برسوم مرتفعة عما هم عليه الآن، فذلك يعني خفض فاتورتهم في المولّدات. لا يصح أيضاً أن تكون فاتورة المياه دولارين، بينما كل ما نشتريه، بما في ذلك الوقت، ندفع ثمنه بالدولار».
الضفّة تُجدّد الاشتباك: هدم المنازل ليس نزهة
كما كان متوقّعاً، تحوّلت عملية هدم منزل الأسير محمود جرادات، المتّهم بالمشاركة في عملية «حومش»، إلى معركة بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي، امتدّت شراراتها إلى غيْر منطقة من الضفة الغربية المحتلة، التي لا تزال تغلي بالغضب على اغتيال ثلاثة من عناصر «كتائب شهداء الأقصى» في نابلس. وفيما تواصلت عمليات إطلاق النار على حواجز الاحتلال وبؤره الاستيطانية في جنين ونابلس خصوصاً، يستعدّ الفلسطينيون لجولات مواجهة جديدة مع العدو، الذي يعتزم هدم ثلاثة بيوت أخرى عائدة إلى منفّذي هجوم «حومش»
جنين | تتسارع الأحداث في الضفة الغربية المحتلّة، مُشعِلةً مزيداً من فتائل الاشتباك مع العدو، والذي لا تفتأ رقعته تتوسّع شيئاً فشيئاً. وفي آخر حلقات هذا المسلسل، أدّى تفجير منزل الأسير محمود غالب جرادات إلى وقوع اشتباكات مسلّحة واسعة، أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما تمدّدت دائرة المواجهات لتصل إلى حواجز عسكرية إسرائيلية في جنين، ومناطق أخرى في الضفة. وبعد عملية عسكرية استمرّت لساعات، تمكّن جيش العدو من تفجير منزل جرادات (أبو ساجد) في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد اتهامٍ إسرائيليٍ للأسير بالمشاركة في عملية «حومش» نهاية العام الماضي، والتي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنَين آخرَين بجروح.
وكان عشرات الشبّان والمسلّحين رابطوا في محيط المنازل المهدَّدة بالهدم والتفجير في السيلة الحارثية على مدار أيام، لكنّ تحوُّل الأنظار نحو أحداث حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلّة، وعدم وجود توقيت معين للهدم، يبدو أنهما أرغما الشبّان على خفض وتيرة وجودهم في المكان، ليبدأ العدو مساء الأحد حملة واسعة انتهت بهدم المنزل. واقتحمت قوات خاصّة إسرائيلية، بمركبات مدنية فلسطينية، ابتداءً، البلدة، واعتلى قنّاصة جيش الاحتلال أسطح عدد من البيوت، ثمّ دُفع بأكثر من 80 آلية عسكرية إلى قلب السيلة، وفُرضت عدّة أطواق عسكرية وإغلاقات، شملت مداخل البلدة، والحيّ الذي يقوم فيه منزل جرادات. على أن «جنين الثائرة» سرعان ما امتصّت صدمة الاقتحام المفاجئ. وعلى رغم الحصار الإسرائيلي، إلّا أن عشرات الشبان نجحوا في الوصول إلى السيلة عبر طرق فرعية، لتندلع المواجهات بين الشبّان وجيش العدو. وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال تعرّضت لإطلاق النار سبع مرّات على الأقلّ خلال عملية تفجير المنزل، إضافة إلى استخدام الشبان العبوات المتفجّرة المصنَّعة محلياً «أكواع»، والزجاجات الحارقة والحجارة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بدورها، استشهاد الفتى محمد أكرم أبو صلاح (17 سنة) من بلدة اليامون المجاورة، حيث ارتقى برصاص جندي إسرائيلي بعد وصوله إلى السيلة للمشاركة في المواجهات الدائرة فيها.
وبعد نحو ثماني ساعات من الكرّ والفرّ، تمكّن جيش العدو من تفجير منزل الأسير «أبو ساجد»، علماً أنه كان أخطر بهدم ثلاثة منازل أخرى تعود إلى منفّذي عملية «حومش»، وهم الشقيقان الأسيران غيث وعمر جرادات، وخالهما الأسير محمد يوسف جرادات. وقدّمت سلطات الاحتلال لائحة اتّهام بحقّ هؤلاء ومعهم محمود، إضافة إلى والدة الشقيقَين؛ إذ اتّهمت محمود ومحمد بتنفيذ العملية والاشتراك في القتل المباشر للمستوطن، والشقيقَين عمر وغيث بالمشاركة في تنفيذها، وأمّهما بالتستّر عليهما. كما ورد في لائحة الاتهام أن المقاومين خطّطوا لتنفيذ الهجوم، فيما أراد اثنان منهم خطف جثّة المستوطن القتيل وإخفاءها، لكنّهما لم ينجحا في ذلك. وتعليقاً على أحداث الأمس، أبدى المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يانيف كوبوفيتش، استغرابه الشديد من تنفيذ عملية عسكرية لتفجير المنزل «في ظلّ تحذيرات المؤسّسة الأمنية من التصعيد في الضفة الغربية عقب أحداث الشيخ جراح»، قائلاً: «أموت لأعلم من العبقري الذي قرّر إرسال الجنود إلى السيلة الحارثية، ولم يكن بمقدوره الانتظار لبضعة أيام»، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية إلغاء اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس، والذي كان مقرَّراً يوم الثلاثاء، بسبب تصاعد الوضع الميداني.
لم تقتصر معركة هدم المنزل على بلدة السيلة نفسها، بل امتدّ الاشتباك إلى مناطق أخرى
على أن نُذر التصعيد لا تزال تلوح في الأفق، بعدما لم تقتصر معركة هدم المنزل على بلدة السيلة نفسها، بل امتدّ الاشتباك إلى مناطق أخرى، حيث أطلق مقاومون النار تجاه حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، والبؤرة الاستيطانية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وخلال اقتحام إسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس. ومنذ بداية العملية العسكرية في السيلة وحتى انتهائها، سَجّلت الضفة الغربية 13 مواجهة، نصفها على الأقلّ خارج محافظة جنين. ولم تُعرف بعد دوافع قصْر العملية على هدْم منزل واحد في السيلة، وبقاء عدّة منازل أخرى تنتظر المصير نفسه، لكن المعطيات تشي بأن التقديرات الإسرائيلية أخطأت عندما قرّر أصحابها هدم أوّل منزل بشكل فردي، إذ من المرجّح أن تشهد عملية أو عمليات الهدم اللاحقة اشتباكات واسعة، وربّما أشدّ من التي شهدتها السيلة الحارثية خلال اليومين الماضيين.
من هو محمود جرادات؟
ولد الأسير محمود جرادات، «أبو ساجد»، عام 1981 في بلدة السيلة الحارثية، التي تُعدّ تاريخياً معقلاً رئيساً لحركة «الجهاد الإسلامي» وجناحها العسكري «سرايا القدس». وبعد معركة مخيم جنين عام 2002، جهّزت السرايا الأسير محمود كاستشهادي بحزام ناسف لتنفيذ عملية ضدّ الاحتلال، لكن مصادر في «الجهاد» تقول، لـ»الأخبار»، إن خللاً ما أصاب الحزام الناسف، ولم ينفجر مع الاستشهادي، فعاد الأخير أدراجه، واعتُقل لنحو خمس سنوات على خلفية محاولته تنفيذ تلك العملية، ثمّ عاد إلى صفوف «سرايا القدس» بعد أسره، وشارك في عدّة اشتباكات مسلحة، ونجا من معركة ارتقى فيها الشهيدان صلاح صوافطة وحسام العيسة، وظلّ مطارَداً يبحث عنه «الشاباك» حتى اعتقاله داخل بلدته عام 2007، حيث حُكم بالسجن لعدّة سنوات. لدى الأسير محمود جرادات عائلة من أربعة أبناء، هم: «ساجد، نصر الله، علي، ميار». وهو عمل في فترة من حياته داخل الأراضي المحتلّة عام 48، ليعود ويفاجئ الجميع بالمشاركة في تنفيذ عملية «حومش» بعد سنوات من الهدوء في حياته.
ويرى مراقبون أن «سرايا القدس» صعّدت أخيراً من عملياتها، وكثّفت نشاطها في شمال الضفة الغربية، لتصل إلى مناطق خارج «الدائرة الساخنة» ولا تتركّز الأحداث فيها، مثل قرية كفر قود التي اعتَقل جيش العدو منها المطارَد سائد أبو عبيد، واستولى على قطعة سلاح بحوزته. ولعلّ ما يعزز هذا الاعتقاد، هو حرص أمين عام «الجهاد»، زياد النخالة، على تعزيز العلاقة بين جنين وغزة وبقيّة الأراضي الفلسطينية، وتكرار رسائله إلى جنين ومقاوميها، وأخيراً إلى عائلات منفّذي عملية «حومش».
المصدر: صحف
