قالت شركة “برايس ووتر هاوس كوبر” البريطانية لتدقيق الحسابات، ومقرها لندن، إن ارتفاع البطالة وسط الشباب يكلف الاقتصاد البريطاني 45 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي نحو 55 مليار دولار.

وقدرت الشركة في تقرير صدر هذا الأسبوع نسبة البطالة بين الشباب البريطاني بنحو 15.4%. وقالت إن هذه النسبة أعلى من متوسط ارتفع إلى 17%.

ونسبة البطالة، حسب الشركة البريطانية، أعلى من ألمانيا التي تبلغ فيها نسبة البطالة لهذه السنة 10.1%. وقالت شركة التدقيق إن الحكومة البريطانية ستتمكن من توفير 55 مليار دولار سنوياً إذا ما نجحت في معالجة مشكلة البطالة وسط الشباب.

وعلى صعيد العام، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في شهر أغسطس/آب الماضي، تراجعاً مفاجئاً لعدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في بريطانيا في يوليو/ تموز رغم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني إن الطلبات تراجعت 8600 طلب هذا الشهر بعد ارتفاعها بواقع 900 طلب في يونيو/حزيران.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاعات رأي ارتفاع عدد الطلبات، والتي قد تعد جرس إنذار مبكر لتباطؤ اقتصادي، بمقدار 9500 في ظل تفاعل أرباب العمل مع الضبابية الناتجة عن قرار الناخبين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتعد أرقام أغسطس/آب هي أول مؤشر رسمي لسوق العمل البريطانية منذ استفتاء 23 يونيو/حزيران.

وكان مسح نشرته هيئة ممثلة لقطاع التوظيف في الخامس من أغسطس/آب قد أشار إلى قيام أرباب العمل بتقليص التوظيف في يوليو/تموز مع تراجع عدد الوظائف الدائمة التي أعلنتها شركات التوظيف بأسرع وتيرة له منذ 2009.

ويتوقع بنك إنكلترا المركزي زيادة حادة في البطالة نتيجة للشكوك الناجمة عن التصويت البريطاني لصالح الانفصال.

وكان خبراء قد توقعوا حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة البريطاني الذي يبلغ حالياً أدنى مستوياته منذ عشر سنوات عند مستوى 5%. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا 1.67 مليون عاطل عن العمل.

وعلى الرغم من محاصرة بنك إنكلترا للآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التوقعات أن بريطانيا ستخسر العديد من الوظائف خلال الشهور المقبلة بسبب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي واحتمال مغادرة بعض المصارف والشركات مدينة لندن والانتقال إلى مقار أوروبية.

ووفقا لبحث أجرته مجموعة عمل كونفدرالية الصناعة البريطانية “سي بي أي”، فتصويت بريطانيا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي قد يكلف الاقتصاد البريطاني فقدان 950 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.

ويرى اقتصاديون أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيضر بنحو 45% من صادراتها الموجهة إلى أوروبا، كما أن خروجها سيضطرها إلى إعادة التفاوض على أكثر من 60 اتفاقاً تجارياً مع دول العالم.

ويعتقد معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية ومقره واشنطن أن خروج بريطانيا سيكون حجر عثرة أمام توفر الوظائف ذات الأجور المرتفعة.

المصدر: العربي الجديد