أعربت حركة النهضة التونسية عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى “تصفية الخصوم السياسيين”.
وقالت الحركة في بيان لها، بعد انعقاد مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي للنظر في “الاستتباعات الخطيرة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء” إن “القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية”.
وأضافت أنها رفض “رفضا قاطعا لهذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق”.
وأكدت “عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضد القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء”.
وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، محمّلة سعيّد “مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية”.
وأشارت إلى أن خطوة سعيّد “تمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم”.
المصدر: وكالات
