بعدما اطمأنت سوريا إلى الخروج من الحرب الكونية التي فُرضت عليها منتصرة، يشدّ السوريون الهمم لإعادة بناء ما دُمر من وطنهم من جديد. فقد كان “الاستهداف خلال سنوات الحرب على سوريا كان ممنهجا للبنية التحتية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، فحصل تدمير لغالبية المنشآت الخاصة والعامة”؛ كما قال وزير الصناعة السوري “زياد الصبّاغ” في لقاء مع وكالة سبوتنيك.
عملية البناء والإعمار يسبقها حاليًا عملية تحديد حجم الخسائر. لذلك قام وزير الصناعة “الصبّاغ” بتحديد حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب، حيث بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية العام 2019 للمنشآت الصناعية السورية. كما أضاف “الصباغ”، أنّه: “تمّ تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية، أي 12 مليار دولار، وهذه أضرار مباشرة فعلية”. وتابع: “هناك أضرار غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار، سواء في القطاع الخاص أو العام”.
عكس الوزير اهتمام الدولة السورية بالقطاع العام، فقد أكد الوزير أنّه: “خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي دمرها الإرهاب تجاوزت 40% من كامل منشآت القطاع العام، ولا يمكن لدولة أن ترصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة”.
إزاء هذه التحديات الصعبة، أوضح الوزير: “كانت هناك ضرورة للبحث عن بدائل، وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة، لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر، وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة، أو في حال كان هناك مشروع آخر له جدوى اقتصادية تخدم مصالح الدولة من الممكن اعتماده”.
أما عن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، أجاب وزير الصناعة السوري نافيًا الأمر نفيًا مطلقا، بقوله : “هذا الكلام غير وارد لا بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة”.

المصدر: سبوتنيك