أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، أن حيادية المفوضية واستقلالية القضاء الليبي هما “الضمانات الأساسية لنزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.

وقال السائح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “الهدف من هذه الانتخابات هو توحيد مؤسسات الدولة الليبية، والضمانات الأساسية لها هي أن تكون المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، كهيئة مستقلة ومحايدة لا تخضع إلى أي طرف سياسي”.

وأضاف، أنه على المفوضية الوطنية أن “تعمل على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ويدعمها فريق خبراء دولي من منظمة الأمم المتحدة”.

كما شدد السائح على أن ضمان الانتخابات يتمثل أيضا في “مؤسسة القضاء الليبي المشهود لها بالنزاهة والتي تعد الجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة نشؤ خلاف على نتائج هذه العملية”.

وأكد أن “المفوضية هيئة فنية تختص بتنفيذ القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وليس لها أي علاقة بالتجاذبات السياسية، والخلافات القائمة بين مختلف الأطراف السياسية.”

وأشار السائح إلى أن “غياب الإرادة السياسية لتوجه نحو التغيير السلمي سوف يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

وأكد السائح أن “المفوضية تقف عند مستوياتها القصوى في الجاهزية لإنجاح الانتخابات الخاصة بالرئيس ومجلس النواب”، لافتا إلى أن “جميع الإجراءات قد وضعت موضع التنفيذ وما هو ينتظر قد اُتخذ فيه القرار مسبقاً”.

وحول الآلية المقرر أن يتم مراقبة الانتخابات بها، أفاد بأن “المنظمات المحلية والدولية مدعوة إلى مراقبة الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام”، مضيفا أن “المفوضية مهمتها تقتصر على تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية، بينما المراقبة تختص بها المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر القادم، وفق خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب.

المصدر: وكالة سبوتنيك