عقدت حركة النهضة التونسية جلسة أكدت خلالها على ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات، ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية والعودة للدستور.

وأكد المكتب التنفيذي للحركة على ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.

واستنكر المكتب التعتيم الإعلامي حول الوضع الإقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الإختيارات والبرامج، وفق نص البيان.

كما نبهت حركة النهضة إلى خطورة خطابات التخوين والتشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لمدة عقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي الرئيس الأسبق ونجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، وغيرهم، كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

واعتبرت أن الإجراءات الإستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطة التونسية بعد 25 يليو داخليا ودوليا، كما قوضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي.

كما استنكرت النهضة حرمان نواب الشعب من مخصصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفي بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل، داعية إلى وضع حد فوري لهذه المظلمة المسلطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها.

المصدر: وكالات