ثمانية عشر شهراً مرّت على ظهور وباء كورونا في الصين ومن ثم انتشاره في كافة أرجاء العالم، وعلى إثر ذلك فرضت غالبية الدول قيوداً وتدابير لمكافحة الجائحة التي ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع العمل، حيث بات إنجازه عن بعد، ومن المنزل، حلاً “عملياً” لكثير من المؤسسات والشركات الخاصّة والعامة.

دول أوروبا، كانت من بين الدول التي شجّعت مؤسساتٍ لديها لتعتمد بشكل جزئي أو كلي على مبدأ “العمل عن بعد”، فبعد أن كانت نسبة الموظفين الذين يعملون وفقاً للمبدأ المذكور هي 5 بالمائة قبل الجائحة، تضاعف هذا الرقم لأربع مرات في بعض البلدان الأوروبية خلال عامٍ ونصف العام.

ويجدر بالذكر أن استطلاعات للرأي ما قبل جائحة كورونا بيّنت وجود رغبة لدى 40 بالمائة من الألمان في العمل من المنزل، بينما قال 98 بالمائة من العاملين على مستوى العالم إنهم يفضلون العمل عن بعد حينما تتاح لهم هكذا فرصة.

وتعدّ فنلندا ولوكسمبورغ وأيرلندا في صدارة دول القارة لجهة عدد الموظفين العاملين عن بعد، إذ إن ثمّة أكثر من 20 في المائة من موظفي تلك البلدان يملكون خيار إنجاز العمل من المنزل.

ويبدو أن غالبية الشركات والمؤسسات في العالم، ما كان لها أن تنجو من أنياب ومخالب “كوفيد-19” لو لم تكن ثمة بنية تحتية رقمية، تتيح إمكانية التواصل والعمل عن بعد.

البرتغال، تركت بصمة على هذا الصعيد، وذلك من خلال نشر “الورقة الخضراء حول مستقبل العمل” التي تحدد التدابير والإجراءات الخاصة بالعمل عن بعد التي يتم تقديمها كشروط من قبل أرباب العمل.

تعدّ ألمانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي عززت رسمياً نواياها في سنّ قوانين جديدة، فمنذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أصبح الشركات ملزمة بإتاحة المجال أمام الموظفين من أجل العمل من المنزل طالما “لا توجد أسباب تشغيلية مقنعة تحول دون ذلك”.

شكّل ارتفاع نسبة العاملين عن بعد في إيرلندا حافزاً للسلطات من أجل وضع البرامج والخطط التي تسجيب إلى هذا المتغير الذي فرضته جائحة كورونا، ووصلاً إلى اعتماده كخيار رئيس في سوق العمل .

تركز روسيا في الوقت الراهن على الدعم المادي للموظفين العاملين عن بعد، إذ بات لزاماً على أصحاب العمل تزويد الموظفين العاملين عن بعد بالمعدات والوسائل اللازمة لإنجاز مهامهم، ويمكن أن يشمل ذلك الحاسوب والمكتب والكرسي والبرامج الرقمية.
برامج المملكة المتحدة لتنظيم العمل من المنزل، يبدو أنه لا زال ضبابياً، إذ ذكرت صحيفة الغارديان في شهر حزيران/ يونيو الماضي أن داونينج ستريت “تدرس إصدار تشريعات لجعل العمل من المنزل الخيار الافتراضي من خلال منح الموظفين الحق في طلب ذلك”.

المصدر: يورو نيوز