ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 13 ايلول 2021، على انطلاق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعم دولي وعربي رغم ثقل التحديات من رفع الدعم وسعر الصرف والحديث عن مصير البطاقة التويلية،  والعين شاخصة على خطاب الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله لما يتضمنه من مواقف متعددة على المستوى الداخلي والخارجي مساء اليوم على شاشة المنار…

الاخبار

البطاقة التمويلية في خطر.. راوول نعمة يبتزّ دياب قبل رحيله: لا بطاقة تمويليّة إلا بشروطي!

أراد الوزير السابق راوول نعمة أن يفصّل آلية عمل البطاقة التمويلية عبر مرسوم على قياس «التفتيش المركزي»، رغماً عن رأي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فجاءه الجواب من مجلس شورى الدولة: لا يحق للتفتيش الاضطلاع بمهام تنفيذية، هو الذي يُفترض به مراقبة السلطة التنفيذية لا الحلول مكانها. كذلك سأل المجلس عن السند القانوني لإنشاء منصة Impact في التفتيش المركزي، مؤكداً ضرورة حفظ المعلومات المتعلقة بالبطاقة داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه

الرئيس حسان دياب هو أول الرابحين من تشكيل الحكومة. الأسباب كثيرة وأبسطها أنه لن يضطر إلى تحمّل تبعات رفع الدعم من دون إطلاق البطاقة التمويلية، التي اعتبرها مؤخراً قضيته الأولى. وصل به الأمر إلى الخضوع لابتزاز وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، الذي هدده بعدم توقيع مرسوم البطاقة إذا لم يسر بها بالشكل الذي يناسبه. علماً أن نعمة نفسه كان يدرك أن إطلاقه لمنصة البطاقة التمويلية بالشراكة مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية لم يكن سوى كذبة، أو حقنة مخدرة لا هدف لها سوى الإيهام بأن البطاقة صارت أمراً واقعاً.

الكذبة لم تدم، وسرعان ما فُضحت عبر مجلس شورى الدولة، الذي أكد، في قرار سبق تشكيل الحكومة، عدم جواز استضافة التفتيش المركزي لهذه المنصة، انطلاقاً من أنها من مسؤولية السلطة التنفيذية، التي يُفترض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش. بالتالي لا يُعقل في حال اضطلاع التفتيش في دور تنفيذي أن يقوم بمراقبة نفسه.
همّ دياب كان إطلاق البطاقة قبل إلغاء الدعم، وقد عمل جاهداً للوصول إلى هذه النتيجة، إلى درجة الموافقة على إيكال مهمة إدارة المنصة للتفتيش، خلافاً لقناعته، وكذلك الموافقة على أن تصدر الآلية التنفيذية للبطاقة عبر مرسوم يوقع عليه وزراء ليسوا أعضاء في اللجنة الوزارية المحددة بالقانون (مثل وزير الداخلية). فدياب نفسه كان شكّل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية، مهمّتها التدقيق في أمان وقانونية منصة impact بعد شكوك طالت طريقة إنشائها. لذلك لم يكن منطقياً الاستعانة بالمنصة نفسها لاستضافة عمليات التسجيل للبطاقة، لكن وزير الاقتصاد ربط توقيعه بإقرار مرسوم الغاية الأساسية منه هي إعطاء براءة ذمة للتفتيش عن أي مخالفة قد يكون ارتكبها في معرض إدارته لمنصة Impact. وعلى قاعدة «عفا الله عما مضى»، غُضّ الطرف عن المخالفة المرتكبة من قبل التفتيش، إن كان بقبول هبة من دون موجب قانوني، أو بالاستخفاف بالمعايير الأمنية من خلال استضافة الداتا الخاصة بالمنصة على خوادم خارج لبنان. وتم الاكتفاء بنقل استضافة الداتا الخاصة بالبطاقة التمويلية من خوادم يعتمدها «التفتيش» في ألمانيا إلى وزارة الاتصالات، بعدما طُلب من شركة Siren associates، التي تدير Impact، تصميم البرنامج الإلكتروني وإنشاؤه وتطويره لإدارة وتقديم طلبات الاستفادة من البطاقة.

«الشورى» ينسف مشروع نعمة

في هذا الوقت، وبالرغم من أن اللجنة الوزارية المحددة في قانون البطاقة التمويلية لم تنجز عملها كاملاً، فلا اتفقت على عملة البطاقة ولا حسمت تمويلها أو الجهات التي يفترض أن تتولى دفعها، كان نعمة يسعى إلى إيهام الناس أن الآلية التنفيذية للبطاقة أنجزت، بالرغم من أن مجلس شورى الدولة لم يكن قد بتّ بمشروع مرسوم تحديد دقائق تطبيق قانون البطاقة، الذي أرسله له وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية لإبداء الرأي، وبالرغم من أن الاتفاق مع الشركة التي يفترض أن تنفذ المنصة لم ينجز ولم يوقع معها أي عقد ولا اتفق على قيمة العقد. أضف إلى أن الشركة، ومن دون أي مبرر، طلبت 700 ألف دولار أميركي، متجاهلة أن البنية التحتية كلها موجودة في التفتيش المركزي، الذي يدّعي ملكيته لها، وسبق أن سجل هذه الملكية في وزارة الاقتصاد!

بالنتيجة نسف «شورى الدولة» كل المساعي لتمرير «مرسوم» يشرّع مخالفة القوانين. وفي مطالعته التي صدرت في التاسع من أيلول الحالي، أكد مخالفة المشروع للمادة الخامسة من قانون البطاقة التمويلية. فتلك المادة تشير بوضوح إلى أن المعايير وآلية تطبيق المشروع توضع بقرار مُشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والشؤون والاقتصاد، بالتالي فإن «تحديد آلية التطبيق بموجب مرسوم تخالف قواعد الصلاحية المنصوص عنها قانوناً، ويُفترض إعمال المادة القانونية وإصدار قرار مشترك من اللجنة».

«الشورى»: لا يحق للتفتيش المركزي إدارة منصة البطاقة التمويلية

وإذا كان «المرسوم» قد بُني على المرسوم الاشتراعي الخاص بإنشاء التفتيش المركزي، فقد رأت الغرفة التي يرأسها القاضي طلال بيضون ويشارك في عضويتها القاضيان فاطمة الصايغ وسميح مدّاح، أن المرسوم المذكور يخلو من أي نص خاص يُنيط بالتفتيش مهام معيّنة، ويتبيّن خلوّه أيضاً من أي صلاحية تتعلق بإنشاء منصة لمثل غايات تطبيق القانون آنف الذكر، بخاصة أن إنشاء منصة كهذه يندرج في إطار الأعمال التنفيذية التي تتولاها الأجهزة الإدارية التنفيذية في وزارات الدولة، فيما التفتيش المركزي يقوم بمهمة الرقابة على أعمال هذه الإدارات في معرض إنشائها منصات كهذه وقيامها بمهامها التنفيذية بصورة عامة، ولا يصح، في أي حال من الأحوال، أن يجمع هذا التفتيش، ودونما نص تشريعي، بين مهام التنفيذ والرقابة والإشراف على التنفيذ.

«المشروع» الذي يعتبره المجلس عنواناً غير ذي صلة، يفتقر إلى بيان السند القانوني الذي ارتكز عليه إسناد إنشاء بوابة إلكترونية إلى شركة Siren associates. كما يفتقر إلى بيان ما ارتكز عليه إنشاء هذه البوابة على منصة Impact في التفتيش المركزي ، فيما أن هذا التفتيش هو جهاز رقابة.

وفي الختام، وبعد 27 ملاحظة ساقها المجلس، تؤكد المطالعة ضرورة أن يتضمن القرار المطلوب اتخاذه مادة تنص صراحة على وجوب حفظ المعلومات كافة التي سيتم تجميعها لتطبيق برنامج الدعم داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه.

لجنة Impact: غير آمنة

مسألة حفظ المعلومات كانت جزءاً أساسياً من النقاش المستمر في عمل المنصة منذ بداية شباط الماضي، حيث راسل الأمن العام، حينها، رئاسة الحكومة، محذّراً من استضافة البيانات الخاصة بموقعي covid.pcm.gov.lb (الخاص بأذونات التنقل وقت الإغلاق) وcovax.moph.gov.lb (تسجيل طلبات اللقاحات) على خادم أجنبي مشبوه. كما حذّر أيضاً من أن تمويل هذه النشاطات يتم عبر منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا، بالتالي فإن مجانيتها تشجع العديد من الإدارات على الدخول إليها. حينها شكّل رئيس الحكومة لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة impact والصفحات المتفرعة منها، برئاسة وزير الاتصالات، طالباً رفع ما يلزم من توصيات في سبيل تأمين حماية البيانات الخاصة بتلك المنصة. غاب وزير الاتصالات طيلة المدة السابقة، ليخرج بتقريره، في الثاني من أيلول 2021، ويشير فيه إلى المعلومات التالية:

– قدمت هيئة التفتيش المركزي منصة Impact بوصفها مملوكة من قبلها منذ نيسان 2020.
– صممت شركة Siren associates المنصة لاستخدامها من قبل التفتيش المركزي، لكن سرعان ما شملت مهامها بقية الوزارات.
– تقوم الشركة بإدارة المنصة، التي تم استئجار خوادم خاصة بها من Leaseweb في ألمانيا وهولندا، حيث تحفظ الداتا وتستثمرها.
– أشارت الهيئة إلى أنها لم تكن جاهزة تقنياً عند بدء الخدمة لتركيب الخوادم في مقرّاتها، لكن حالياً هي على استعداد لاستضافة الخوادم في حال تأمين عرض النطاق الضروري من قبل وزارة الاتصالات.
– أكدت الوزارة استعدادها لاستضافة الخوادم في مقراتها أو لتأمين المستلزمات التقنية الضرورية لضمان حسن عمل المنصة، بما خصّ عرض النطاق والسرعة، على أن يتم تزويد الوزارة بالمواصفات التقنية الضرورية لاستضافة الخوادم في أي مقر يتم اختياره من مجلس الوزراء.

بعد عرض هذه الوقائع، أوصت اللجنة بما يلي:

– وضع ضوابط لعملية الولوج إلى البيانات، على أن تحصر بموظفين رسميين استناداً إلى إذن مسبق من رئاسة مجلس الوزراء.
– الالتزام بنقل البيانات إلى خوادم خاصة بوزارة الاتصالات وإخضاعها لمعايير أمنية مشددة والمحافظة على سرية وديمومة هذه البيانات.
– الالتزام بكافة القوانين اللبنانية التي ترعى عمليات المحافظة على بيانات اللبنانيين وبخاصة قانون المعاملات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي.
– الالتزام بقوننة كافة الأعمال من ناحية إجراء عقود رسمية مع الشركات والمنظمات المدنية التي تجري عمليات برمجة وتعديل المنصة ورفع طلبات قبول الهبات وفقاً للأصول.
بالنتيجة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً في 6 أيلول، تطلب فيه من وزارة الاتصالات استضافة المنصة الخاصة بتطبيق البرنامج الإلكتروني الذي طلب من شركة Siren associates تصميمه وإنشاءه وتطويره لإدارة وتقديم طلبات الاستفادة من البطاقة التمويلية، وذلك على البنية السحابية الخاصة بالوزارة. لكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يتوقع أن يتوقف المشروع برمّته، إلى حين حصول الحكومة على الثقة. الحكومة ستكون مضطرة إلى إعادة تشكيل لجنة وزارية تعمل على إعادة درس الآلية التنفيذية للبطاقة التمويلية. بغض النظر عما إذا التزمت بما أنجزته اللجنة السابقة أم لم تلتزم، فإنها لن تكون قادرة على تجاهل رأي «الشورى».

هديّة سلامة لميقاتي: رفع الدعم قبل الانتقال إلى السرايا!

الهدية الأولى لنجيب ميقاتي ستكون رفع الدعم عن المحروقات. وهذه هدية سعى بنفسه للحصول عليها، لافتراضه أن وصولها قبل بدء عمله رسمياً، سيحُرّره من المسؤولية، التي كان شريكاً فيها من خلال دعمه الدائم لرياض سلامة. لكن على المقلب الآخر، فإن الأخبار الآتية من خلف الحدود تبدو أكثر رأفة. فمع اقتراب وصول النفط العراقي وإعلان سوريا جهوزية خط الغاز للاستجرار إلى لبنان، يعلن السيد حسن نصر الله اليوم بدء وصول المازوت الإيراني، شارحاً آلية توزيعه ومراحله

انتهى مسلسل تأليف الحكومة الطويل، وأتى فصل نيلها الثقة. لكن قبل ذلك، لا بد من الصورة التذكارية التقليدية على درج قصر بعبدا. هذه الصورة يفترض أن تُلتقط قبيل اجتماع الحكومة عند الساعة 11 قبل الظهر الذي سيخصّص حصراً للتعارف بين مكوّنات الحكومة الجديدة ولتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري. اللجنة التي يُتوقع أن تتمثّل فيها كل الكتل، يُفترض أن تعدّ البيان خلال شهر كحدّ أقصى، قبل أن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة.

وفيما تبدأ اليوم أيضاً عملياً التسليم والتسلّم بين عدد من الوزراء، لم تتغيّر أولويات البلد في الفترة الفاصلة بين التأليف ونيل الثقة. لا تزال مسألة الكهرباء والمحروقات مصدراً لمعاناة يومية. لكن بحسب ما صار معلوماً، فإن الباخرة الأولى من بواخر الفيول المستبدلة مع العراق، ستصل هذا الأسبوع، على أن تستمر بوتيرة أسبوعية، بما يضمن تأمين أربع ساعات إضافية من التيار الكهربائي يومياً. أما على الخط العودة إلى استجرار الغاز المصري إلى لبنان، فيبدو أن الإجراءات التحضيرية تسير بشكل متسارع أيضاً، وقد أعلنت وزارة النفط في سوريا إتمام صيانة القسم الأكبر من الشبكة التي تمر عبر الأراضي السورية.

أما على خط المازوت الإيراني، وبعدما صار معلوماً أن الباخرة الأولى وصلت فعلاً إلى سوريا، سيخرج الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليعلن بدء دخول المازوت إلى لبنان. وهو سيخصص حيزاً كبيراً من خطابه اليوم لشرح آلية التوزيع ومراحله، حيث يفترض أن تكون الأولوية للمستشفيات ودور العجزة والأفران والمصانع الحيوية، على أن يليها في المرحلة الثانية المولدات الخاصة، علماً بأن الخطاب يتناول أيضاً التطورات على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى التطورات المتصلة بتأليف الحكومة.

محطات البنزين تقفل أبوابها خوفاً من الفوضى أو سعياً للاستفادة من رفع الدعم؟

لكن إذا كان المازوت الإيراني سيؤمن بعضاً من حاجة السوق، فإن البنزين بدأ يفقد من المحطات، حيث تكررت أمس الأخبار عن إقفال أغلبها بانتظار تسلّم المحروقات من الشركات، التي تحمّل بدورها المسؤولية لمصرف لبنان الذي يرفض فتح اعتمادات لبواخر متوقّفة أمام الشاطئ اللبناني، علماً بأن مصادر معنية تؤكد أن محطات عديدة تتذرّع بالإشكالات التي تحصل لإغلاق أبوابها والحفاظ على مخزونها إلى حين رفع الدعم وتحقيق أرباح ضخمة غير مستحقة.

إلى ذلك، أصدرت نقابة أصحاب المحطات بياناً طالبت فيه القوى الأمنية بتنظيم الوقوف على المحطات وحمايتها قبل أن تضطر مكرهة إلى الإقفال.
وبحسب المعلومات، فإن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يُردّد أن مبلغ الـ 200 مليون دولار المُخصّص لاستيراد المحروقات على سعر 8000 ليرة للدولار قد نفد (خصص مبلغ 25 مليون دولار لمصلحة كهرباء لبنان)، ولم يعد بإمكانه فتح أي اعتماد على السعر المدعوم. وهو ما يعني عملياً نهاية الدعم، مع ما يؤديه ذلك من تضخم إضافي، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وفيما توقعت مصادر مطّلعة أن تتم الإشارة إلى رفع الدعم اليوم، كانت أخرى تشير إلى أن تأليف الحكومة لن يؤخّر هذا الإعلان، بل على العكس سيسرّعه. وبحسب المصادر، فإن رفع دعم هو قبل أن يكون قراراً لسلامة أو للمجلس المركزي لمصرف لبنان، هو طلب لميقاتي، الذي يريد أن يُرفع الدعم قبل تسلّمه مهامه يوم الثلاثاء.

وإذا صح ذلك، فإن رفع الدعم سيكون أوّل الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، التي علم أن رئيسها بدأ بالفعل اجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة ملفات أساسية تواجه الحكومة، ومنها على سبيل المثال، ملف البطاقة التمويلية، الذي يفترض الإسراع في إنجازه.

المقاومة تتوعّد الاحتلال: الأسرى في قلب معادلة الردع

على رغم الغبطة الإسرائيلية بعد التمكُّن، بالتعاون مع سلطة أوسلو، من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا، الأسبوع الماضي، من سجن جلبوع، إلّا أن فصائل المقاومة توعّدت الاحتلال، على هذه الخلفية، وفي ضوء تعثّر المنحة القطرية، بالتصعيد نتيجة ممارساته ضدّ الأسرى، ليتصاعد التوتّر على حدود قطاع غزة، منذراً بجولة اقتتال جديدة، يبدو أن العدوّ بات يتحضّر لها، وفق ما تشير إليه استعداداته على جبهة القطاع

تتداخل الضغوط التي تمارسها المقاومة في إطار ملفَّي الأسرى في سجون الاحتلال والتطورات في قطاع غزة، لتدفع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نحو السخونة مجدداً، وسط تهديدات متبادلة بين الجانبين. وفي الوقت الذي تتزايد فيه عمليات القمع داخل سجون الاحتلال ضدّ الأسرى الفلسطينيين، بعد إعادة اعتقال أربعة أسرى من الستّة الذين فرّوا، الأسبوع الماضي، من سجن جلبوع، مترافقةً مع تهديد المقاومة بالتصعيد نتيجة ممارسات الاحتلال ضدّهم، عادت التوترات لتتضاعف على حدود القطاع، بعد استئناف الفصائل عمليات تنقيط الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وإطلاق البالونات المتفجّرة والحارقة، واندفاع قوات الاحتلال للردّ بقصف مواقع المقاومة.

ويأتي التصعيد في قطاع غزة على خلفية عاملَين: قضيّة الأسرى الفلسطينيين، وتعثّر المنحة القطرية في أعقاب تراجع السلطة الفلسطينية عن إدخالها لمصلحة موظّفي الحكومة المدنيين في غزة، ما اضطرّ حركة «حماس» للتهديد باستخدام كافة أدوات الضغط على حدود القطاع، ما لم يُصار إلى إيجاد حلّ سريع لهذه القضية. في هذا الوقت، تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع في اتجاه مستوطنات غلاف غزة، ما دفع قوات الاحتلال إلى الردّ بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة، توازياً مع تهديدات نقَلها الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية بأن ردّ الاحتلال سيكون عنيفاً جداً، ويحتمل أن يصل إلى عملية عسكرية في القطاع، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ، وفق ما أفاد مصدر فلسطيني.

في غضون ذلك، لفتت «القناة 12» العبرية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، ينظر مجدداً في إدخال المنحة القطرية إلى القطاع وفق نظام الحقائب الذي كان سارياً في السابق، في ظلّ غياب حلّ بديل لإدخالها. ويأتي هذا التغيير، وفق القناة، بعد شهرين من تصريحات سابقة لبينت قال فيها إن «إدخال حقائب الدولار إلى قطاع غزة يجب أن ينتهي»، موضحةً أن مؤسّسة الجيش حاولت إيجاد حلّ بديل يقوم على تحويل الأموال إلى المحتاجين عبر مصرف تابع للأمم المتحدة، لكن إصرار إسرائيل على أن تمرّ أموال المسؤولين أيضاً عبر آلية جديدة من خلال المصارف الأميركية والسلطة الفلسطينية، عطّل الحلّ. وردّ مكتب بينت بأن تمرير المنحة القطرية سيتمّ بواسطة «كوبونات» وليس حقائب، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنظر في الجزء المتعلّق بالموظفين في غزة، لضمان «عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية».

نقل الوسيط المصري إلى الفصائل الفلسطينية بأن ردّ الاحتلال سيكون عنيفاً جداً، في حال تكرّرت عمليات إطلاق الصواريخ

وفي إطار استعدادات قوات الاحتلال لاحتمال حدوث تصعيد على جبهة قطاع غزة، أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية حالة التأهّب القصوى، تحضيراً لسيناريوات أكثر خطورة يمكن أن تنتقل من مواجهات شعبية عند السياج، إلى تصعيد عسكري. وبسبب خشيتها من لجوء المقاومة إلى الصواريخ المضادة للدروع، تعمل قوات الاحتلال، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على رفع مستوى الجدار الخرساني الواقي عند مدخل «كيبوتس إيريز» شمال قطاع غزة، أي في النقطة التي قُتل فيها الضابط موشيه فيدر نتيجة صاروخ مضاد في أيار 2019.

في المقابل، حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الفصائل الفلسطينية من استغلال عملية هروب الأسرى، موضحاً: «لا ننوي إيذاء السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة، وإذا حاولت المنظمات استغلال الوضع فستتم محاسبتها»، وأشار إلى أن «جميع التحركات الأخيرة هدفها تنمية الوضع الاقتصادي للسكان». من جهتها، وصفت حركة «حماس» عمليات القصف التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بأنها «محاولة لتصدير الأزمة الداخلية بعد انهيار صورة منظومته الأمنية في عملية نفق الحرية»، مؤكدةً، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، أن المقاومة الفلسطينية «ستبقى تدير الميدان ضمن حالة الاشتباك الدائمة مع الاحتلال الذي لن ينجح في كسر إرادتها أو تغيير قواعد الاشتباك التي فرضتها بالقوة». ولا تزال قضيّة الأسرى تلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني، بخاصّة بعد إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين واستمرار عمليات البحث عن اثنين آخرين. وفي هذا الإطار، أعلن الناطق باسم «كتائب القسام»، أبو عبيدة، أن قيادة «القسام» قرّرت أن «أيّ صفقة تبادل قادمة لن تتم إلّا بتحرير أبطال نفق الحرية»، مؤكداً أن «إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية».

وأضاف: «إذا كان أبطال نفق الحرية قد حرّروا أنفسهم هذه المرّة من تحت الأرض، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريباً بإذن الله من فوق الأرض». وتزامناً مع تهديدات الاحتلال بقرب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين لإنهاء حالات المقاومة المسلّحة التي ظهرت أخيراً، قال الناطق باسم القسام: «أمام تهديدات العدوّ لأهلنا في الضفة وفي جنين، إن مخيما جنين وثواره ليسا وحدهما، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهما، وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههما». وفيما تتواصل عمليات البحث عن الأسيرين الفلسطينيين، كشفت «القناة 12» أن التحقيقات التي أجرتها إدارة السجون، وجهاز الأمن، «الشاباك»، تبيّن أن «الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فرّوا من سجن جلبوع، لم يتلقّوا مساعدة»، وأن حفر النفق استمرّ أكثر من ستة أشهر، فيما أوضح مسؤول سابق في مصلحة سجون الاحتلال، أن محمود العارضة، وبعد محاولته الهروب عام 2014، قال لي بكلّ ثقة: «لقد اتّخذنا قراراً بالتحرّر وسنفعل ذلك». واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي، ومحمد قاسم عارضة، في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة، ويعقوب محمد قادري، عند أطراف مدينة الناصرة. ووجّهت محكمة الاحتلال في الناصرة، مساء السبت، خمس تُهم لأربعة من الأسرى، هي: «إنقاذ شخص مدان بجناية من السجن، والتحضير لعمل إرهابي يعاقب عليه بالسجن المؤبد، والهروب من الحجز القانوني لمتّهم جنائي»، كما وجهت إلى الأسرى تهمة «التآمر لارتكاب جريمة ضمن مُنظمة إرهابية، وتقديم خدمة وتوفير وسائل لتنظيم إرهابي»، على حد زعمها.

اللواء

لجنة البيان اليوم: مفاوضات صندوق النقد والانتخابات النيابية

حماس وزاري لمقاربة الملفات.. والمحروقات أول الاختبارات

قبل ان يعلن الرئيس نبيه بري ان الكلمة لدى الحكومة بدءاً من اليوم «العمل المنتج»، كشف الرئيس نجيب ميقاتي، انه قبل، التقاط الصوة التذكارية اليوم في بعبدا، وتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، بدأ اجتماعات مع الوزراء لوضع السياسة العامة للحكومة، التي تتوزع بين جملة أولويات اولها: الاقتصاد والمال، وثانيها: أسس التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وثالثها: وضع سياسة خارجية تعيد لبنان إلى حيوية علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة، لا سيما الدول العربية، مشيرا إلى انه لا يمكن الحصول على مساعدات إلا بناء على برنامج واضح المعالم واستثمارات شفافة وواضحة الوجهة».

وأكّد انه لن يسمح لمجلس الوزراء ان يكون ساحة صراع.

وكشف الرئيس نجيب ميقاتي، انه بدأ تواصلاً منذ فترة تكليفه مع الصناديق العربية في سبيل إعادة تفعيل مشاريع الدعم لبنان، ومنها التواصل مع الكويت، «لإعادة احياء قرض ميسر وطويل الأجل لإنجاز خطة الكهرباء وبناء المعامل».

وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في مجلس الوزراء اليوم ،فأن العمل ينصب على اعداد بيان محكم لا يحمل عناوين فضفاضة لأنه يقتصر على خطط تحمل صفة الإنقاذ المالي والمعيشي . ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي أبلغ المعنيين أن هذا البيان لن يتضمن مطولات موضحة أن هناك أفكارا عمل عليها تصلح لأن تكون مسودة بيان وزاري.

وافادت هذه المصادر أن جلسة تعارف تسود اليوم بين الوزراء وقد تتخللها كلمات ترحيبية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشيرة إلى ان الطابع البروتوكولي يغلب على أولى اجتماعات الحكومة انطلاقا من الصورة التذكارية.

وعلم من المصادر إن هناك توجها لصياغة البيان بسرعة والعودة به إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

وقالت أن البيان سيكون محكوما بسقف المعالجات الأوضاع الراهنة ويطلق آلية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب وقت ممكن ويتعهد بأجراء الانتخابات النيابية كما العمل على التأكيد على الإعلانات مع الدول العربية.

ورداً على سؤال عن موضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية، أوضحت المصادر نفسها ان الحكومة ستواكبها، ولذلك هناك توقعات بجلسات حكومية، ستبحث في سلسلة ملفات من هذا القبيل، لا سيما بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.

وكشفت مصادر وزارية ان الرئيس ميقاتي باشر مع عدد من الوزراء التحضير للخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة للمباشرةبدراسته وانجازه بعد تشكيل لجنة البيان الوزاري في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية للحكومة.

واشارت المصادر الى ان البيان،سيكون مقتضبا، وليس فصفاضا،ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الاساسية التي ستقاربها،خلال فترة تحملها لمسؤولياتها،وفي مقدمتها الالتزام بالعمل بكل الامكانيات المتوافرة وبسرعة لانقاذ لبنان من ازمتة المالية والاقتصادية بدءا، باجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة اللبنانية، وسبل معالجة الازمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية. التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء، في اطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة. والسياسة الخارجية للحكومة والتأكيد على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم، وتضمين البيان الوزاري نصا متقاربا لما ورد في بيان الحكومة السابقة عن علاقة المقاومة بالدولة اللبنانية، مع التأكيد على دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الامن والاستقرار على الاراضي اللبنانية كافة،والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

تحديات أربع

بالمقابل، تقلّل جهات شاركت في توليد الحكومة مما ينتظر من الحكومة الحالية، في بلد تتقاذفه الأزمات، ويحتاج إلى قرارات جريئة، أو السير في تسويات كبرى.

وتحدثت عن التحديات التي تواجهها حكومة ميقاتي، وأبرزها: 1 – ان ادارة الازمة الاقتصادية او على الاقل المساعدة على عدم تفاقمها اكثر، وابرام اتفاقيات مع الجهات الدولية المانحة بشروط جديدة سيتولاها هذه المرة الثنائي الوطني ولو بشكل غير مباشر.

2: التحضير للانتخابات النيابية عبر اقرار قانون انتخابي جديد، والمعلومات المتداولة تؤكد بانه لا عودة للقانون الانتخابي النسبي على اساس لبنان١٥ دائرة، وهناك مطلب داخلي- دولي باجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

3: اعادة ترتيب العلاقات اللبنانية -السورية من دولة لدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واعادة تفعيل العلاقات اللبنانية- العربية.

4 – التزام الحكومة باستخراج النفط والغاز وابرام اتفاقات مع شركات تستوفي الشروط لتلزيمها.

البنزين اختبار ميداني

وستكون أولى التحديات بدءاً من اليوم مع تدخل فعلي للقوى الأمنية لضبط الوضع على محطات البنزين، التي يمكن ان تفتح أبوابها اليوم، على الرغم مما أعلنه ممثّل الشركات فادي أبو شقرا من ان المحطات لم تزوّد بالبنزين، ومعظمها لن يفتح اليوم، لتزويد السيّارات والآليات بهذه المادة الحيوية، قبل رفع الدعم.

وترسو ثلاث بواخر بالقرب من السواحل اللبنانية، ولا تقل حمولتها عن 70 ألف من البنزين، لا تكفي ليومين، لكن إفراغ الحمولة تحتاج إلى قرار من مصرف لبنان بفتح اعتماد جديد، أو رفع الدعم، بما في ذلك لجهة المازوت أيضاً. مع الإشارة إلى ان الباخرة الإيرانية المحملة بالمازوت، وصلت إلى مرفأ بانياس وسينقل المازوت بالصهاريج إلى لبنان.

إلى ذلك، تتجه الأنظار اليوم إلى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته المسائية، حيث افيد ان نصر الله سيتناول في حديثه ما آل إليه الوضع الحكومي لجهة التأليف، حيث سيبارك هذه الخطوة ويحث الحكومة الجديدة على الإسراع في وضع الخطط والبرامج الإنقاذية، ذات الأهم في خطابه وقف المعلومات سيكون إعطاء الإشارة لتحرك الصهاريج المحملة بالمازوت والقادمة من دمشق بعد ان افرغتها الباخرة الإيرانية وهو سيجدد تأكيده بأن توزيع المحروقات لن يستثني أحداً من اللبنانيين.

مذكرة دياب

وفي ما خص مذكرة الاحضار في ملف الرئيس دياب، قال وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي: المذكرة لم تصل بعد إلى القوى الأمنية بحسب معلوماتي، والقوى الأمنية تنفذ القوانين، وبالموضوع القضائي الملف ليس لدي، ولا اسمح لنفس بإعطاء رأيي به. مشيرا إلى اننا سنتعامل مع الأوضاع القائمة، وفق ما تقتضيه القوانين، وسنقوم بما نستطيع ليكون المواطنين مرتاحين.

613498 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 785 إصابة جديدة بفايروس بكورونا و11 حالة وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إلى 613498 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

البناء

مؤشرات أميركية جديدة نحو سورية… وتفاهم «الوكالة» مع طهران تمهيد دولي للعودة إلى فيينا

حكومة ميقاتي تنطلق بترحيب دولي عربي… التحدي الداخلي سعر الصرف ورفع الدعم

البيان الوزاري لصندوق النقد… والثقة المتوقعة تقارب الـ 100… والسيد نصرالله الليلة لخطة السفن

كتب المحرر السياسي

المناخ الإقليمي يحمل المزيد من المؤشرات الأميركية نحو سورية، حيث ورش العمل التي تنعقد في مراكز الدراسات تتلاقى على نضج التوقيت المناسب لإعلان خطوة بحجم الانسحاب العسكري، وتفويض روسيا بمواصلة المسؤولية عن الحرب على «داعش» من جهة، وترتيب مستقبل العلاقات بين الجماعات الكردية التي تلوذ بواشنطن والعاصمة السورية، وبالتوازي دراسات ومقالات في صحف كبرى مثل «وول ستريت جورنال» تجد في قانون قيصر للعقوبات على سورية تحدياً وفرصة، حيث الاستمرار بتطبيقه عبء على واشنطن، والرفع التدريجي والمستهدف لعقوباته فرصة للانفتاح على الدولة السورية سواء من بوابة الاستثناء الذي يفترض أن يطال استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، ليطال مجالات أخرى أشد أهمية في مستقبل العلاقات الأميركية- السورية، مثل تمويل إعادة النازحين، وتمويل إعادة الإعمار، خصوصاً البنى التحتية.

بالتوازي مؤشرات الانفراج أخرى تطال الملف النووي الإيراني مع تعاظم الخشية الأميركية والأوروبية من الاستثمار المتاح لإيران لمراكمة الإنجازات كلما تأخرت العودة إلى الاتفاق النووي، وما كشفته نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران من تفاهمات تحت الثوابت الإيرانية بعدم تسليم إنتاج كاميرات المراقبة قبل العودة للاتفاق، وعدم الممانعة بتجديد ذاكرتها التسجيلية لشهر مقبل إفساحاً في المجال للعودة إلى الاتفاق، بينما حمل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأكيداً لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تبلغها الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لضمان حصر التفاوض في فيينا بالملف النووي من دون أي أوهام حول جوائز ترضية في ملفات أخرى مقابل الرفع الكامل للعقوبات والالتزام الكامل بالموجبات من الجانبين الأميركي والأوروبي، وهو ما تم بحثه بين المبعوث الأميركي الخاص بالملف النووي روبرت مالي والمسؤولين الروس خلال زيارة مالي لموسكو خلال اليومين الماضيين، وسط إشارات متعددة أميركية وأوروبية وروسية عن العودة الوشيكة لمفاوضات فيينا مع مشاركة إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في مناخ الانفراجات تقلع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وسط ترحيب أميركي- أوروبي- عربي بولادتها، وينعقد اجتماعها الأول اليوم كخطوة أولى نحو بدء صياغة بيانها الوزاري الذي تؤكد مصادر قريبة من رئيس الحكومة أن الأولوية في البيان ستكون للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بينما تحدثت المصادر عن أولوية داخلية تتمثل برفع الدعم والبطاقة التمويلية المترابطين معاً، وبالتوازي بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وإنهاء الأسعار المتعددة للدولار في السوق.

مصادر نيابية تعتقد أنّ الحكومة ستنال ثقة تقارب المئة صوت، مع الإخراج المتمثل بانضمام كتلة لبنان القوي لمانحي الثقة بعد صدور البيان الوزاري، والتزام كتل المستقبل والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وكتل المردة والقومي والرئيس ميقاتي بمنح الثقة وترجيح منحها من اللقاء التشاوري.

ليلاً سيطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وترجح مصادر حزب الله أن يعلن السيد نصرالله خطة توزيع حمولة السفن من المازوت، بعد وصولها أمس إلى البقاع، كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين.

بعد التقاط الصورة التقليدية لها بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعقد الحكومة الجديدة جلستها الأولى قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي ستفضي إلى تكليف لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي سيكون عليه الواقع الاقتصادي وكيفية معالجته، فضلاً عن التأكيد على التعاون مع المنظمات الدولية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق خطة إصلاحية إنقاذية للبلد والانفتاح على الدول العربية والصديقة وترتيب العلاقات معها بما يخدم مصلحة لبنان كما سيؤكد البيان الوزاري إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها ودعم الجيش والقوى الأمنية.

إلى حين إقرار الحكومة البيان الوزاري تمهيداً لنيلها الثقة في مجلس النواب، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» أن تعاطي التيار هو إيجابي وأن قرار منح الثقة رهن برنامج الحكومة، مشددة على أنّ ما يهمّنا كتكتل أن تنجح الحكومة في المهمة المشكلة إليها ونحن من جهتنا سنساعدها في عملية الإصلاح في حال سلكت طريق تطبيق الإصلاحات والتدقيق الجنائي. وفي سياق متصل تشدد المصادر على عمل الوزراء بعيداً من الحسابات السياسية والتناقضات، مضيفة سنكون بالمرصاد لأي محاولات تعيق الإصلاح ومحاربة الفساد وتسيير شؤون المواطنين، مع تأكيده أن العهد لا يملك الثلث الضامن وأن هذه الحكومة تتسم بالوزراء التوافقيين الذين لا يمكن احتسابهم على فريق دون الآخر.

وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في حديث تلفزيوني أمس عن منح الحكومة الثقة لإعطائها فرصة لأنّ الوقت ليس للمناكفات السياسية والمزايدات، ونتمنى نجاح الحكومة لإنقاذ البلد مما هو فيه، ولبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة.

وتظن مصادر مطلعة لـ «البناء» أنّ أحداً من المكونات السياسية لن يذهب إلى تعطيل هذه الحكومة، أولاً لأن الظروف لا تسمح باللعب على وتر الصراعات، ثانياً تقاطع الدور العربي (الأردني والمصري) والأميركي والروسي والفرنسي على أهمية تأليف حكومة تقوم بما هو مطلوب منها لإنقاذ الوضع ووضع حد للانهيار تمهيداً لترتيب الأوضاع في مرحلة مقبلة، في إشارة إلى ما بعد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ورأت المصادر أن هذه الحكومة ستعمل على إدارة الأزمة ومعالجتها، بخاصة أن هناك ملفات ضاغطة تنتظرها من رفع الدعم وأزمة المحروقات والاحتكار. ورجحت المصادر أن تكون القرارات التي ستصدر عن مجلس الوزراء توافقية، بخاصة أن انتقاء وزراء هذه الحكومة استند إلى ضرورة تشكيل فريق عمل متجانس لا يعطل أي إنتاجية حكومية مطلوبة.

في الموازاة، أشارت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميقاتي لـ «البناء» إلى أنّ برنامج الرئيس ميقاتي يقوم على التفاوض مع صندوق النقد والتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإجراء الانتخابات النيابية، معتبرة أن برنامج الرئيس ميقاتي سيكون مثقلاً بالعمل وتنفيذ الوعود التي قطعها، وهناك تعويل من قوى سياسية محلية وخارجية على هذه الحكومة على تحقيق الإنجازات، بالتالي يفترض بالجميع إقران الأقوال بالأفعال وتجاوز كل الخلافات والانكباب على العمل والتعاون لإنجاح الحكومة في تنفيذ مهامها.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باشر السبت عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في إطار مناقشة تصوّرهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه. كما عقد ميقاتي اجتماعاً ضمّ الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية التي تمّ الإعلان عن المباشرة بتسجيل من يرغب الإفادة منها وفق الشروط المحدّدة.

وحرص رئيس الحكومة على الاطّلاع تفصيلياً على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة قد اقترن فعلياً بمصادر تمويل محدّدة، ومواعيد محدّدة للدفع، أم أنّ البحث سيستمر في هذا الموضوع لإيجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكلّ المسائل المتعلقة بهذا الملف. وقد اتفق بنتيجة البحث على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيّام القليلة المقبلة لإعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح له ارتياحه لتشكيل الحكومة، معتبراً أنه «ابتداء من الغد (اليوم) ستنطلق الحكومة إلى العمل ونأمل بأن توفق لما فيه خير اللبنانيين».

أما حزب الله فرأى على لسان النائب حسن عز الدين في تشكيل الحكومة «خطوة إيجابية تستدعي تضافر جهود جميع الجهات السياسية لأجل النهوض بالبلد وانتشاله من الانهيار التام، والبدء بمجموعة من الإجراءات السريعة لمعالجة الأزمات الحياتية الآنية، والتأسيس لوضع خطة إنقاذية في إطار خطة شاملة لتعزيز الاقتصاد المنتج على كل الأصعدة، ما يسهم في دعم الليرة اللبنانية والحفاظ على قدرتها الشرائية»، مشدداً على «ضرورة أن تضع هذه الحكومة على سلم أولوياتها مهمة تأمين الأموال اللازمة، ووضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ لمساعدة المواطن ورفع قدرته على المواجهة».

وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي. وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»، أنه مستعد لحشد الجهود، من أجل دعم لبنان، ومساعدته على مواجهة الأزمات التي يعانيها. وقال على جميع الأطراف المعنية أن تظهر نفس العزم والقدرة على التسوية، وأن تتبنى من دون تأخير الإجراءات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الفورية والتوقعات المشروعة للشعب اللبناني. بما في ذلك التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة مباشرة الاستعدادات للانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية العام المقبل «بطريقة حرة ونزيهة وشفافة».

وعلى صعيد أزمة المحروقات، أفادت مصادر شركات المحروقات لـ «البناء» أن البواخر الموجودة في البحر لا تستطيع التفريغ، ومردّ ذلك أنّ مصرف لبنان لم يمنحها حتى الساعة الاعتمادات اللازمة، ومن غير المعلوم إن كانت الاعتمادات ستنتظر بدء الحكومة عملها بعد نيلها الثقة، محذرة من أن المخزون سينفد وأن نحو 90 في المئة من المحطات على الأراضي اللبنانية ستكون مقفلة اليوم.

إلى ذلك وفيما وصلت الباخرة الإيرانية إلى مرفأ بانياس، بانتظار أن ينقل وقودها عبر الصهاريج من سورية إلى جنوب بعلبك عبر خط حمص- الهرمل، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إلى أن الأولوية عند حزب الله تكمن في توزيع المازوت على المستشفيات والأفران وآبار المياه ومعامل الأدوية في كل المناطق اللبنانية، ليتمّ في مرحلة لاحقة تأمين المازوت لمن يرغب من الأفراد والشركات وفق آلية ستحدّد لاحقاً.

ويتحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، عند الثامنة والنصف حول آخر التطورات ‏والمستجدات في البلاد، حيث سيتناول في كلمته ملف المحروقات وتحديداً البواخر الإيرانية، حيث من المرجح أن يصل المازوت عبر الصهاريج من سورية إلى لبنان في الساعات المقبلة، كما سيعطي حيّزاً في كلمته للملف الحكومي وعمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

إلى ذلك برز أمس إعلان وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة أنّ خط الغاز العربي جاهز داخل سورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان وأن سورية ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما ينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد. مبيّناً أنّ الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام أيّ بمعدل 1.6 مليون متر مكعب يومياً.

وقال الوزير طعمة في تصريح خاص لـ «سانا»، إنّ خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية جاهز لنقل الغاز بعد أن أجريت عليه عمليات الصيانة باعتباره جزءاً من شبكة الغاز الداخلية بعد تعرّضه لعشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة الإرهابيين لتجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية، مبيّناً أنّ عمليات إصلاحه كلفت مليارات الليرات السورية.

وأوضح وزير النفط أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية ومصر عام 2000 وانضمام الأردن إليها عام 2001 وقع على عاتق كل بلد إنشاء جزء من خط الغاز العربي الواقع ضمن أراضيه وتخضع أعمال الصيانة لنفس هذا المبدأ، لافتاً إلى أن هناك وصلة من خط الغاز بطول 600 متر ضمن المنطقة الحدودية بين سورية والأردن يحتاج الكشف عليها إلى تنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أنّ شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية عام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر.

من جهة أخرى، أكد مصدر أردني مطلع أن عملية الربط الكهربائي من الأردن مع لبنان لن تتمّ قبل الربع الثاني من العام المقبل بسبب أعمال الصيانة من قبل الجانب السوري للشبكة الكهربائية ضمن حدودها.

المصدر: صحف