نفت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين حصول اي تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما اوحت وثاق رسمية بأن مسؤولا في الوزارة ضغط في 2015 على الأف بي آي لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

واكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان “ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع”، مشككا بذلك بما ورد على لسان مسؤول في الشرطة الفدرالية في وثائق نشرتها الاخيرة الاثنين وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع في ما خض قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها الرسمية.

وكانت الخارجية الاميركية انذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل الماخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، واثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة او سرية وبالتالي ازالتها، وهذه العملية الاخيرة محرجة لكلينتون لانه لم يكن من النفترض ان تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

واجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في تموز/يوليو 2016 الى انه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم ان مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب “الاهمال الشديد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية