اوحت وثائق نشرت الاثنين بنوع من تبادل المنافع، ناجم عن ضغط مارسه مسؤول في الخارجية الاميركية على الشرطة الاتحادية (اف بي اي) العام 2015 لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

وكانت الخارجية الاميركية انذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل الماخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، واثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة او سرية وبالتالي ازالتها، وهذه العملية الاخيرة محرجة لكلينتون لانه لم يكن من النفترض ان تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

واجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في تموز/يوليو 2016 الى انه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم ان مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب “الاهمال الشديد”.

وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، اشير الى ضغوط مارسها باتريك كيندي احد مساعدي وزيرة الخارجية بشان رسالة الكترونية حساسة تخص انشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بانها “سرية”.

وطلب كيندي ان تتم ازالة صفة “سرية” عن هذه الرسالة او تخفيف درجة حساسيتها، وافاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع مشيرا الى انه طلب من كيندي، مقابل ذلك، ان تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر اضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج. لكن في نهاية الامر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الاثنين ان طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة. وافاد البيان “رغم انه لم يسبق ان وقعت عملية تبادل منافع، فان هذه المزاعم نقلت الى المسؤولين المعنيين لفحصها”.

واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الادارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب “ان هذه الوثائق تشكل ادلة دامغة على ان كلينتون تواطات مع اف بي اي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لاخفاء انشطة اجرامية في اعلى مستوى”. وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين جيسون شافيتز وديفين نونس الاثنين اقالة باتريك كيندي.

من جانبه قال مدير حملة كلينتون، روبي موك ان المفاوضات حول مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعتبر امرا مالوفا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية