أكدت سفيرة ومساعدة الممثلية الدائمة لايران في منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي أن “التنفيذ الكامل والمترافق مع حسن النوايا للقرار الأممي 2585 يمكنه فضلاً عن تلبية الحاجات الانسانية الفورية للشعب السوري أن يؤدي الى ايجاد مستوى خاص من الثقة اللازمة للتعاون من اجل حل وتسوية الازمة السورية بصورة سلمية”.

وقالت ارشادي، في كلمتها الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عُقد حول التطورات السياسية والانسانية في سوريا، إن “مجلس الأمن الدولي طلب من خلال القرار 2585 من جميع الدول الاعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية الحاجات الفورية للشعب السوري”.

واضافت “كما أن تأكيد هذا المجلس يحظى بالأهمية من حيث ان الانشطة الانسانية قضية تتجاوز مجرد تلبية الحاجات الفورية للمواطنين وتشمل ايضا مشاريع سريعة المردود في مجال الخدمات الضرورية مثل ايصال المياه والصحة والتعليم والسكن”.

وتابعت ارشادي”بناءً عليه فإنه نظراً لأن فرض اجراءات الحظر الأحادية غير القانونية على سوريا من جانب بعض الدول يعد أحد الأسباب الرئيسية للأوضاع الانسانية الراهنة فيها فإن هذا المجلس قد طلب عملياً الغاء مثل اجراءات الحظر هذه على الأقل في مجالات مثل المشاريع سريعة المردود”.

وقالت السفيرة الايرانية “مع ذلك لا ينبغي تفسير هذا الطلب وكأن فرض الحظر في سائر المجالات امر مقبول او ان مساعدة سوريا في المجالات الاخرى خاصة اعادة الاعمار هي أقل أهمية”.

وأردفت قائلة “بما أن القرار 2585 هو نتيجة اتفاق دول من ضمنها الدول الرئيسية الفارضة للحظر، فإننا نطلب منها أن تفي بوعودها وأن تأخذ بجدية التزاماتها الواردة في القرار وأن تلغي جميع اجراءات الحظر غير القانونية المفروضة على سوريا”.

وأكدت ارشادي ضرورة الغاء اجراءات الحظر الأحادية نظراً لكونها تضعف بصورة جدية فاعلية العمليات الانسانية في سوريا التي تنجز من قبل منظمة الامم المتحدة او المنظمات الدولية غير الحكومية، مضيفة “بما أن غالبية العمليات الانسانية تجري من داخل سوريا فإنها يجب تقويتها عن طريق زيادة ملحوظة للمساعدات المخصصة والاطمئنان الى أن حجمها يتناسب مع السكان الذين هم بحاجة لها في المناطق التي تغطيها هذه العمليات”.

وقالت ارشادي “كما أن ايصال المساعدات عن الطريق الدولي يجب أن يكون متطابقاً تماماً مع مبادئ تقديم المساعدات الانسانية الطارئة من قبل منظمة الأمم المتحدة وان تعطى الضمانات بان لا يتم الاستفادة من هذه الالية لدعم الجماعات الارهابية بصورة مباشرة او غير مباشرة”. واضافت “إننا نعتقد أن التنفيذ الكامل والمترافق مع حسن النوايا للقرار الاممي 2585 يمكنه فضلا عن تلبية الحاجات الانسانية الفورية للشعب السوري ان يؤدي الى ايجاد مستوى خاص من الثقة اللازمة للتعاون من اجل حل وتسوية الازمة السورية بصورة سلمية”.

وتابعت “نحن نؤكد مرة اخرى بان الازمة السورية يجب حلها بشكل سلمي ووفق القوانين الدولية خاصة احترام سيادة الدول ووحدة اراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية او الخارجية للدول والتسوية السلمية للنزاعات الدولية”.

واردفت أنه “من أجل ايجاد الارضية المساعدة لانهاء الصراع في سوريا، ينبغي على جميع القوات الاجنبية غير المدعوة ان تغادر الاراضي السورية دون شروط مسبقة ودون اي تأخير، وان تتم مواجهة الجماعات الارهابية كذلك. فضلا عن ذلك على مجلس الامن الدولي ان يرغم الكيان الصهيوني على إنهاء انتهاكاته واعتداءاته على سيادة سوريا ووحدة اراضيها. إن هكذا اجراءات مغامرة تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية وتهدد السلام والأمن الاقليمي والدولي”.

وأكدت ارشادي دعم ايران لأنشطة لجنة الدستور التي يجب أن تستمر على أساس نظامها الداخلي ومن دون تدخلات خارجية أو جدول زمني مفروض من الخارج، معربة عن أملها بأن يعقد اجتماعها القادم قريبا ًوختمت تصريحها بالقول “إننا ما زلنا ملتزمين بمساعدة الشعب والحكومة السورية لإعادة وحدة وسيادة جميع الأراضي السورية والتغلب على التحديات العظيمة التي يواجهونها”.

المصدر: ارنا