أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، لا يجوز ان تؤثر على المستوى التعليمي بمختلف مراحله، والذي طالما تميز به لبنان ووضعه في مصاف الدول الكبرى من حيث مستوى مؤسساته التربوية والجامعية”.

وقال: “إن الصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، القت بثقلها على اوضاع المؤسسات التربوية كافة، الرسمية منها والخاصة، كما اثرت سلبا على الطلاب واهاليهم، وسط تراجع قدرات الدولة على التدخل والمساعدة. من هنا، فإن اي معالجة للواقع التربوي من مختلف وجوهه، تتطلب جهدا مشتركا من الدولة والمؤسسات التربوية والجسم التعليمي والاهل، لتكون الحلول متكاملة وواقعية لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا، آخذين في الاعتبار ان الظروف المعقدة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي المقبل، لا يجب ان تثنينا عن ابتكار المخارج والحلول المناسبة لضمان دوران عجلة التعليم الذي يشكل اساس بناء المجتمع وضمانة نهوضه من المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون”.

ورأى الرئيس عون أن “للبنانيين المقتدرين والجهات الدولية المانحة دورا أساسيا في إعطاء الأولوية في خططهم للمساعدة لدعم القطاع التربوي بشكل طارئ حماية لمستقبل لبنان واجياله الصاعدة”.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام الجديد للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب يوسف نصر والاخت باسمة خوري والاخت عفاف أبو سمرا، الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية للواقع الذي تعاني منه المدارس الكاثوليكية خصوصا والمدارس الخاصة الأخرى عموما، على عتبة العام الدراسي المقبل”، ووجهوا اليه دعوة لحضور “المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية” الذي سيعقد يومي 15 و 16 أيلول في مدرسة سيدة اللويزة”.

الاب نصر
وخلال اللقاء، تحدث الاب نصر، فلفت الى أن “القطاع التربوي الخاص، يشعر انه وحيد في هذه المعركة الوجودية يكافح ويناضل منفردا وباللحم الحي ليحافظ على وجوده ويستمر بتأدية رسالته التربوية التي تطال 70% من تلامذة لبنان. والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تتحمل مع الدولة وعن الدولة، مسؤولية 200 الف طالب لبناني أي ما يوازي 20% من تلامذة لبنان تقريبا. ومن جملة الأمور الأساسية التي تهدد انطلاقة العام الدراسي المقبل، هو موضوع فقدان المحروقات (مازوت وبنزين والارتفاع المتصاعد لاسعارها)”.

وقال: “ستواجه المدرسة في بداية السنة استحالة تطبيق البند (ج) من المادة 2 من القانون 515 المتعلق بتوزيع النسب بين كلفة الرواتب والأجور وملحقاتها (اقله 65%) ومصاريف التشغيل (على الأكثر 35%)، وقد صار اكثر من نصف بنودها خاضعا لسعر صرف دولار السوق السوداء.

وشكا الاب نصر من أن “المصارف فرضت على المؤسسات التربوية شروطا تقضي بتأمين المال نقدا، لتعمل على تسليم الأساتذة والمستخدمين رواتبهم، وذلك تحت طائلة دفع غرامات تتراوح بين 10 و 15% من قيمة المال المحول من الحسابات المصرفية الخاصة بالمؤسسة او من قيمة الشك الموضوع في الحساب، في وقت لا يزال القانون 46 (وخصوصا البند المتعلق بالست الدرجات) يشكل سيفا مسلطا على رقاب المؤسسات التربوية الخاصة، وقد بدأت المحاكم بإصدار احكام تجبر صندوق التعويضات على دفع التعويض مع احتساب الدرجات الست في أساس الراتب، مما يضع هذا الصندوق امام خطر الإفلاس”.

واقترح الاب نصر “عقد اجتماع طارئ للتربية، على غرار الاجتماع الذي عقد لحل ازمة المحروقات، لدراسة تداعيات الازمة الاقتصادية على التربية واتخاذ القرارات التي تنقذ القطاع التربوي وتضمن بدء العام الدراسي بشكل سليم”.

وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لدرس المطالب، مؤكدا “ضرورة إيجاد حلول واقعية وممكنة تأخذ في الاعتبار الوضع الراهن اقتصاديا ومعيشيا في البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام